به گزارش تفکر، دکتر سید مجتبی رضوی فعال صنعتی و نایب‌رییس خانه صمت مازندران در گفت‌وگو با «تفکر» گفت: در تاریخ 25 آذرماه نامه‌ای با امضای «مصطفی رجبی مشهدی» رییس هیأت مدیره و مدیرعامل توانیر برای مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق استان‌ها ارسال شد که به مصوبه‌ای از جلسه‌ای که خودشان با ساتبا -سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وابسته به وزارت نیرو- داشتند اشاره کرده و گفت اگر واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی یا واحدهای بیرون از شهرک‌های صنعتی که فیدر -تابلو-ی  اختصاصی دارند اگر نمی‌خواهند برق آنان قطع شود، باید اقدام به ایجاد نیروگاه برق خورشیدی کنند. 
 
  وی گفت: این نامه تأکید دارد که واحدهایی که یک شیفت فعالیت دارند باید 50 درصد میزان دیماند یا برق مصرفی را در نیروگاه خود تولید کنند، واحدهایی که دو شیفت کار می‌کنند 65 و واحدهایی که سه شیفت فعالیت دارند، 80 درصد برق مصرفی خود را از نیروگاه خود تأمین کنند و متوسطی هم درنظر گرفتند که 35 درصد برق مصرفی سالانه واحدهای تولیدی باید در نیروگاه برق خورشیدی خودشان تولید شود. 
 
مجتبی رضوی ادامه داد: در این نامه آمده است که اگر واحدهای صنعتی و تولیدی برابر این دستورالعمل اقدام کردند، قطعی برق آنان متوقف اما اگر چنین نکردند، برق واحدها قطع خواهد شد. 
 
رییس خانه صمت استان مازندران گفت: به این نامه چند اشکال بزرگ وارد است، اول این‌که یادآور ضرب‌المثل قدیمی است که «خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی»، دوستان خودشان نشستند و خودشان بریدند و دوختند و نامه خود را به همه شرکت‌های توزیع کشور ابلاغ کردند که به نظر ما نه عقلایی است و نه قانونی، در این جلسه نماینده هیچ صنفی از تولیدکنندگان و صنعت‌گران نیز حضور نداشتند. 
 
رضوی تأکید کرد:  این نامه عجیب است به این دلیل که برابر قانون برنامه ششم، دولت -یعنی همین توانیر و ساتبا- موظف شد تا پایان برنامه، 55 درصد برق تولیدی خود را از محل انرژی‌های پاک مثل برق بادی و خورشیدی تأمین کند، آقایان گزارش بدهند که در این زمینه چه کردند. 
 
وی با اشاره به غیرقانونی بودن هزینه‌تراشی توانیر یا هر نهاد دولتی دیگری برای واحدهای تولیدی بدون حضور و آگاهی فعالان بخش تولید گفت:  برابر ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، هر نوع تصمیم و دستورالعملی که هزینه‌ای را به واحدهای صنعتی تحمیل می‌کند حتما باید با هماهنگی و مشورت تشکل‌های بخش خصوصی مصوب و اجرا شود.   
 
نایب‌رییس خانه صمت کشور تأکید کرد: این مصوبه قانونی نیست به این دلیل که همه فعالان صنعتی که دارای قرارداد برق هستند، یعنی اشتراک خریداری کردند از توانیر، بر اساس یک قرارداد است که میزان مصرفی به آنان فروخته شده و توزیع برق موظف است به آنان خدمات ارائه کند. 

 دکتر سید مجتبی رضوی دادمه داد: در همین زمینه ما نامه‌ای تنظیم کردیم برای آقایان که شما را چه شده است که همه این قوانین را نادیده می‌گیرید و حکم صادر می‌کنید که بسم‌الله ! هر کس برق خواست، خودش برود و تولید کند، فردا اگر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کند که هر کس از فعالان صنعتی گازوییل خواست، خودش برود پالایشگاه بزند و اگر شرکت گاز بگوید هرکس گاز خواست برود عسلویه چاه گاز بزند ! این چه استدلالی است ! 
 

وی همچنین گفت: من فکر می‌کنم دایره تصمیم‌گیری در وزارت نیرو به گونه‌ای تنگ شده که افرادی که در این دایره قرار دارند، از حداقل آگاهی برخوردار نیستند و قانون نمی‌دانند. 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در پایان هشدار داد: با این نحوه برنامه‌ریزی به‌زودی روزی خواهد رسید که ما چیزی به نام صنعت نخواهیم داشت و دوستان نمی‌دانند که عامل اصلی فروپاشی اقتصاد ملی، توقف تولید داخلی است و من هشدار می‌دهم از اتخاذ چنین تصمیمات محفلی و گعده‌ای خودداری کنند.