مازندران از ظرفیتهای خاص و برجستهای جهت ارسال محصولات به دنیا برخوردار است؛ این مساله با نگاهی به آمار گمرکات استان در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیشتر قابل درک است.
■صادراتِ ۲۶۰ میلیون دلاری؛ نتیجه ریلگذاری درست دولت قبل در مازندران
صادرات یک میلیون و ۲۹۷ هزار تن کالا، به ارزش ۲۵۹ میلیون و ۷۹۵ هزار دلار، رشدی ۲۰ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است؛ یعنی آن ریلگذاریهای درستی که در گذشته انجام شده، دارد آرامآرام به نتیجه میرسد.
این ارقام حکایت از تحرک اقتصادی مازندران در حوزه صادرات دارد، اما بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد که برای دستیابی به یک چشمانداز پایدار و متوازن در صادرات، باید به فرصتها و موانع موجود توجه کرد و راهبردهای مناسبی اتخاذ شود.
■مازندران چه چیزی صادر میکند؟
مازندران از نظر جغرافیایی و زیرساختی، به دلیل وجود بنادری مانند نوشهر و امیرآباد و دسترسی به بازارهای منطقهای، جایگاهی استراتژیک دارد. این استان توانسته با صادرات ۱۲۵ قلم کالا از جمله فرآوردههای لبنی، سیمان، مواد پلاستیکی، فلزات معمولی و مصنوعات آن و نیز ماشینآلات، جایگاه خود را در بازارهای منطقهای تثبیت کند.
سهم ۶۸ درصدی این پنج قلم کالا از ارزش کل صادرات نشاندهنده تمرکز صادرات بر کالاهای خاص و رقابتپذیر است که در بازارهای هدف، بهویژه عراق و روسیه، جایگاه خوبی دارند. با این حال، این تمرکز بالا بر تعداد محدودی از کالاها و بازارها میتواند در صورت بروز نوسانات اقتصادی یا تغییرات سیاسی، صادرات استان را آسیبپذیر کند.
در عین حال، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ۲۰۰ دلار است که نشان از مزیت نسبی کالاهای مازندران دارد؛ اما برای رقابت در بازارهای جهانی و گسترش نفوذ در سایر کشورها، افزایش ارزش افزوده محصولات ضروری است.
■بستهبندی شکیل؛ بازار جهانیِ هدف را تشنه میکند
سرمایهگذاری در فناوریهای نوین تولید و بستهبندی، میتواند کیفیت و تنوع کالاهای صادراتی را ارتقا دهد و قیمتهای رقابتیتری برای کالاها ایجاد کند.
علاوه بر این، توسعه صنایع تبدیلی، بهویژه در حوزه کشاورزی و مواد غذایی، فرصتهای تازهای برای صادرات مازندران فراهم خواهد کرد.
■۴۴ کشورِ هدف، برای صادرات کافی نیست
مقاصد صادراتی مازندران، شامل ۴۴ کشور، نشاندهنده تنوع نسبی بازارهای هدف است، اما تمرکز صادرات به عراق (۳۷ درصد) و روسیه (۳۲ درصد) نیازمند راهبردهای متنوعسازی بازارهاست.
صادرات به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و پاکستان نیز فرصتهایی را در بازارهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا فراهم کرده است. این کشورها به دلیل همخوانی نیازهای تجاری و تقاضای بازار با توان تولیدی مازندران، پتانسیل بالایی برای گسترش همکاریهای اقتصادی دارند.
■چه چیزی وابستگی تجاری مازندران را به چند کشور محدود، از بین میبرد؟
تقویت دیپلماسی اقتصادی، انعقاد قراردادهای تجاری بلندمدت و ایجاد کنسرسیومهای صادراتی میتواند ریسکهای ناشی از وابستگی به چند بازار محدود را کاهش دهد.
مازندران با وجود ظرفیتهای بالقوه، با چالشهایی نظیر ضعف در زیرساختهای حملونقل و بندری، کمبود تسهیلات مالی برای صادرکنندگان و محدودیتهای مربوط به استانداردهای صادراتی روبهرو است؛ همچنین، رقابت شدید در بازارهای بینالمللی و نیاز به بازاریابی حرفهایتر، از دیگر موانعی است که باید به آن توجه شود.
توسعه زیرساختهای لجستیکی، ارتقای سیستم حملونقل ریلی و دریایی، و بهبود دسترسی به منابع مالی و بیمههای صادراتی میتواند به رفع این موانع کمک کند.
■راهکار
چشمانداز صادراتی مازندران باید بر مبنای تقویت تنوع کالاها و بازارها، افزایش ارزش افزوده محصولات و توسعه روابط تجاری پایدار باشد.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای صنایع صادراتمحور، تسهیل فرآیندهای گمرکی و گسترش همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند جایگاه مازندران را بهعنوان یک قطب صادراتی منطقهای تثبیت کند.
در نهایت، رویکردی مبتنی بر برنامهریزی جامع و آیندهنگر، این امکان را فراهم میکند که مازندران علاوه بر حفظ روند رو به رشد فعلی، نقش موثرتری در اقتصاد ملی و تجارت بینالمللی ایفا کند.

ضرورت تسریع در انتصابات
استاندار مازندران که وعده داده بود نیروهایی را در بدنه اجرایی استان به کار بگیرد که با گفتمان وفاق دولت چهاردهم همراه باشند، در یک ماه نخست آغاز مدیریت خود تقریباً همه فرمانداران جدید را منصوب کرد و نیروهایی جوان را به کار گرفت اما به مدیرانکل استانی که رسید، گویا تغییر رویه داد و کُند و آهسته عمل کرد تا جاییکه به نظر میآید مدتی است این موضوع را به حال خود رها کرد.

پسماند بابل و بوروکراسی اداری
امروز معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور برای سفری کوتاه به بابل آمد. سرکار خانم «شینا انصاری» در بخشی از سخنان خود که در خبرگزاریهای رسمی آمده است از معضل پسماند در استانهای شمالی با عنوان «اَبَرچالش» یاد کرد و گفت پرونده زباله بابل به کارگروه ملی پسماند ارجاع شد.

استعفا پس از استیضاح
یکی از فعالان شناختهشده سیاسی و مطبوعاتی در پی استیضاح همتی و استعفای ظریف، طعنهای پراند و گفت اگر «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم از دولت چهاردهم جدا شوند، وفاق کامل میشود !
