
رییسکل دادگستری استان مازندران ضمن گلایه از برخی کمکاریها:
جای تأسف است که مجوزِ سرمایهگذاری پس از هفت سال صادر نمیشود
«عباس پوریانی» ضمن گلایه از برخی کمکاریها گفت: سرمایهگذاری از سال ۹۶ به قصد سرمایهگذاری در مازندران تقاضا داده اما دستگاه متولی هنوز مجوز لازم را به او نداده است و این جای تاسف است و در برخی از این موارد ما ورود کردیم چون ادامه این روند موجب ناامیدی و فرار سرمایهگذار خواهد شد.
به گزارش تفکر، رییسکل دادگستری استان مازندران در نشست با خبرنگاران بهمناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر گفت: از شما خبرنگاران قدردانی میکنم که دغدغه توسعه استان را دارید و امور را از طرف مردم پیگیری و اخبار را اطلاعرسانی میکنید.
وی ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک بخش اعظمی از خدماتی که مردم نیاز دارند را عرضه میکنند و هیچ اختلالی در سامانه نداریم که خدماترسانی ما را با وقفه مواجه کند و فناوری مرکز استان مازندران دومین مرکز داده را در کشور دارد و امروز بیش از 70 درصد پروندههای ما الکترونیکی هستند و 98 درصد پرونده زندانیان هم الکترونیکی است و نیازی به حضور زندانی به دادگاه نیست جز در مواردی چون قتل عمد که نیاز به بررسیهای دقیق دارد.
پوریانی به موضوع تغییرکاربری اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، جهاد کشاورزی تکلیف قانونی دارد و برخی دستگاههای نظارتی دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند و دستگاه قضایی مسئولیت ذاتی و مستقیم در این امور ندارد اما هر جا احساس ضرورت کرد یا از دستگاه قضا خواسته شد، ورود و تلاش کردیم موانع را برداریم.
وی گفت: مازندران برخلاف ظاهر زیبایی که دارد که آن هم نعمت خداست مشکلات بسیاری دارد و وقتی وارد موضوعات مختلف میشویم میبینیم عقبماندگیهای زیادی در جایجای استان مازندران وجود دارد که حاصل کمکاری و کمتوجهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی است.
رییسکل دادگستری استان مازندران ادامه داد: ما به همه مسئولان استان اعلام کردیم که لازم است همه مدیران همکاری کنند تا عقبماندگیها جبران شود و این موضوع در گردشگری، صنعت، جاده و راهسازی و حوزههای بسیاری دیده میشود.
وی با اشاره به اینکه صیانت از اراضی ملی و تجاوزات در استان مازندران باید کانون توجه باشد، تاکید کرد: لازم است با استفاده از همه ظرفیتها اقدام به حل مشکلات کنیم و لازم است توجه ویژهای به حوزه منابع طبیعی در مازندران شود.
عباس پوریانی به ضرورت برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و موضوع قاچاق چوب اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از پروندههای مهم که در دادگستری با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار میگیرد پروندههای مربوط به این حوزه است.
رییسکل دادگستری استان مازندران در ادامه گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده قاچاق چوب به تعزیرات ارجاع میشود و با جریمه، مختومه میشود و جریمهها نیز چندان بازدارنده نیست و به ریاست محترم قوه پیشنهاد دادیم قانونی در این موضوع مصوب شود تا مجازاتها در این موضوع، تشدید شود و بازدارنده باشد.
پوریانی ادامه داد: در نوروز ۱۴۰۳ بیش از ۲۲ میلیون مسافر وارد مازندران شدند و در همین شلوغی و حضور مسافر شاهد بودیم برخی سارقان سابقهدار هم وارد استان میشوند و مکانی را اجاره میکنند و دست به بزهکاری میزنند که چندی قبل شاهد شهادت یکی از عوامل انتظامی بودیم.
وی در همین زمینه ادامه داد: با دادستانها و عوامل انتظامی نشستیم و با دهیاریها تعامل شد تا موارد مشکوک را به اطلاع عوامل انتظامی برسانند و اگر فرد یا افراد ناشناسی را میپذیرند حتما مدارک شناسایی از آنان بخواهند و در مجموع تلاش شد تا شاهد این نباشیم که افراد سابقهدار که در دیگر استانها جرایم خطرناک مرتکب شدند، به اسم مسافر در استان سکونت داده شوند.

آورده مهاجران برای استان چیست ؟
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، امروز -چهارشنبه- همزمان با بازدید از چند طرح نیمهتمام شهرستان گفت: آمارهای موجود نشان از روند افزایشی مهاجرت از استانهای مختلف به این خطه از شمال دارد، مهاجرانی که عموماً افراد بازنشسته و بالای 60 سال هستند.

دبستان یا آرامستان؟
برخی از شهروندان محمودآباد به دلیل باورهای مذهبی خود، وصیت میکنند پس از مرگ پیکر آنان را در محوطه امامزاده قاسم طواف دهند و دانشآموزان ابتدایی و متوسطه اول یعنی کودکان و نوجوانانی که شاید درک درستی از مفهوم مرگ ندارند، در این مکان هر روز شاهد تشییعجنازه و صحنههای گریه و زاری و بیقراری بازماندگان هستند که بر روحیه آنان نیز آثاری وحشتناک دارد.

آینده مبهم نیمهتمامها
روشن است که سرنوشت پروژههای نیمهتمام به مولدسازی گره خورده چون کیسه دولت خالی است اما نگاهی به پیشینه اجرای مولدسازی در مازندران نشان میدهد این فرایند به کندی و گاه با کارشکنی مدیران دستگاههای اجرایی همراه بوده است.
