به گزارش تفکر، دادستان مرکز استان با اشاره به اهمیت ویژه موضوع فرار مالیاتی که از اولویت‌های اصلی دادستان کل کشور است، گفت: مازندران مأموریت دارد با جدیت و قاطعیت وارد عرصه مبارزه با فرار مالیاتی شود و اجازه ندهد هیچ گروه یا صنفی، به‌ویژه پزشکان و طلافروشان، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.

وی با بیان این‌که دریافت مالیات‌های معوّق و دیرکرده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، افزود: مانورهای متقلبانه برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ وجه تحمل نمی‌شود و با متخلّفان مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.

دادستان مرکز استان از اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی خبر داد و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴، ۳۳ فقره پرونده قضائی مرتبط با فرار مالیاتی در مازندران تشکیل شده است که گواه عزم راسخ دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان است.

عالیشاه در ادامه گفت: این موضوع یک خیانت آشکار به اقتصاد کشور و مردم است و ما با همکاری نزدیک با اداره مالیاتی، مصمم هستیم با هرگونه تخلّف مالیاتی در هر صنفی، فارغ از جایگاه و موقعیت، برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.

دادستان مرکز استان مازندران با اعلام این‌که در پی رصد و بررسی‌های انجام‌شده از شناسایی افرادی خبر داد که با تنظیم قراردادهای صوری در قالب مشارکت با مستأجران، قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند.

وی با تأکید بر این‌که این اقدامات متقلّبانه در حکم کلاهبرداری است، تصریح کرد: این افراد تحت رصد قرار دارند و قطعاً شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. همچنین حساب‌های مالی آن‌ها بررسی می‌شود.

دادستان مازندران با اشاره به ماهیت بزه فرار مالیاتی، گفت: اساساً فرار مالیاتی به معنای تلاش برای نپرداختن حق قانونی دولت از طریق اعمال متقلّبانه است و چنین رفتارهایی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

علی‌اکبر عالیشاه در پایان تاکید کرد: طرح تشدید مبارزه با فرار مالیاتی تنها در قالب برنامه‌ریزی دقیق و اجرای بدون تبعیض موفق خواهد شد و ما به‌عنوان ضامن حقوق بیت‌المال، اجازه نخواهیم داد ذره‌ای از این حقوق تضییع شود.