به گزارش تفکر،  رییس‌کل دادگستری استان مازندران در نشست با خبرنگاران به‌مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر گفت: از شما خبرنگاران قدردانی می‌کنم که دغدغه توسعه استان را دارید و امور را از طرف مردم پیگیری و اخبار را اطلاع‌رسانی می‌کنید. 

وی ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک بخش اعظمی از خدماتی که مردم نیاز دارند را عرضه می‌کنند و هیچ اختلالی در سامانه نداریم که خدمات‌رسانی ما را با وقفه مواجه کند و فناوری مرکز استان مازندران دومین مرکز داده را در کشور دارد و امروز بیش از 70 درصد پرونده‌های ما الکترونیکی هستند و 98 درصد پرونده زندانیان هم الکترونیکی است و نیازی به حضور زندانی به دادگاه نیست جز در مواردی چون قتل عمد که نیاز به بررسی‌های دقیق دارد.

پوریانی به موضوع تغییرکاربری اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، جهاد کشاورزی تکلیف قانونی دارد و برخی دستگاه‌های نظارتی دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند و دستگاه قضایی مسئولیت ذاتی و مستقیم در این امور ندارد اما هر جا احساس ضرورت کرد یا از دستگاه قضا خواسته شد، ورود و تلاش کردیم موانع را برداریم.

وی گفت: مازندران برخلاف ظاهر زیبایی که دارد که آن هم نعمت خداست مشکلات بسیاری دارد و وقتی وارد موضوعات مختلف می‌شویم می‌بینیم عقب‌ماندگی‌های زیادی در جای‌جای استان مازندران وجود دارد که حاصل کم‌کاری و کم‌توجهی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

رییس‌کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: ما به همه مسئولان استان اعلام کردیم که لازم است همه مدیران همکاری کنند تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود و این موضوع در گردشگری، صنعت، جاده و راه‌سازی و حوزه‌های بسیاری دیده می‌شود. 

وی با اشاره به این‌که صیانت از اراضی ملی و تجاوزات در استان مازندران باید کانون توجه باشد، تاکید کرد: لازم است با استفاده از همه ظرفیت‌ها اقدام به حل مشکلات کنیم و لازم است توجه ویژه‌ای به حوزه منابع طبیعی در مازندران شود.

عباس پوریانی به ضرورت برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و موضوع قاچاق چوب اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از پرونده‌های مهم که در دادگستری با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد پرونده‌های مربوط به این حوزه است.

رییس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده قاچاق چوب به تعزیرات ارجاع می‌شود و با جریمه، مختومه می‌شود و جریمه‌ها نیز چندان بازدارنده نیست و به ریاست محترم قوه پیشنهاد دادیم قانونی در این موضوع مصوب شود تا مجازات‌ها در این موضوع، تشدید شود و بازدارنده باشد.

پوریانی ادامه داد: در نوروز ۱۴۰۳ بیش از ۲۲ میلیون مسافر وارد مازندران شدند و در همین شلوغی و حضور مسافر شاهد بودیم برخی سارقان سابقه‌دار هم وارد استان می‌شوند و مکانی را اجاره می‌کنند و دست به بزهکاری می‌زنند که چندی قبل شاهد شهادت یکی از عوامل انتظامی بودیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: با دادستان‌ها و عوامل انتظامی نشستیم و با دهیاری‌ها تعامل شد تا موارد مشکوک را به اطلاع عوامل انتظامی برسانند و اگر فرد یا افراد ناشناسی را می‌پذیرند حتما مدارک شناسایی از آنان بخواهند و در مجموع تلاش شد تا شاهد این نباشیم که افراد سابقه‌دار که در دیگر استان‌ها جرایم خطرناک مرتکب شدند، به اسم مسافر در استان سکونت داده شوند.