کد خبر : 5948
زمان انتشار : 1404/05/04 |
منابع دولتی جواب‌گوی نیاز استان نیست
هشدار استاندار مازندران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی:

منابع دولتی جواب‌گوی نیاز استان نیست

«مهدی یونسی رستمی» با بیان این که منابع مالی دولت بسیار محدود شده و به هیچ عنوان جواب‌گوی تکمیل بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در استان مازندران نیست، گفت: برای عبور از این شرایط حمایت از بخش خصوصی، اولویت نخست همه مدیران است.

به گزارش تفکر، استاندار مازندران در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ذکر این نکته که ناترازی انرژی در استان جدی است، افزود: کمبود منابع مالی دولت آن قدر شدید است که حتی اجرای برنامه‌های هفتم را تحت تاثیر قرار داده است.

وی تأکید کرد: امروز کمبود آب، برق و گاز در مازندران جدی و حضور بیش از سه میلیون مسافر و گردشگر در سه روز گذشته مشکلات را دوچندان کرد و پایداری تامین انرژی در چنین شرایطی بسیار دشوار است.

استاندار مازندران با توضیح این که برای پایداری آب شرب و کشاورزی نیاز به تامین اعتبار است، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته یک‌هزار و ۳۰۰ آب‌بندان و ۱۱ سد در استان وجود دارد که فقط برای لایروبی آب‌بندان‌ها که می‌تواند ذخیره آب را تا ۲برابر فعلی افزایش بدهد به چهار همت اعتبار نیاز داریم.

یونسی رستمی در خصوص تامین برق پایدار در مازندران نیز گفت: باید با تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها، ظرفیت تولید را افزایش دهیم، اما منابع مالی وجود ندارد.

نماینده عالی دولت درمازندران تاکید کرد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند در این موارد ورود پیدا کنند و دولت تمام قد حمایت می‌کند، یعنی اگر بخش خصوصی منابع مالی برای تعمیرات و اورهال نیروگاه و شبکه‌های توزیع برق را انجام بدهد، دولت افزایش تولید برق را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

یونسی رستمی تصریح کرد: با عملیاتی شدن این فرایند و افزایش تولید برق شرکت‌های تولیدی و صنعتی هم بدون خاموشی فعالیت خواهند داشت. تامین برق پایدار صنعتی در مازندران نیاز جدی استان است.

نماینده عالی دولت در مازندران با بیان این‌که ماموریت اصلی دولت سیاست‌گذاری و نظارت است، موضوعی که متاسفانه همواره طی سال‌های پس از انقلاب مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، گفت: این که اکنون حدود ۲ هزار طرح اقتصادی نیمه‌تمام در استان وجود داشته باشد که برای تکمیل آن ۱۰۰ همت نیاز است، تنها دلیل آن فقط بی‌توجهی به نظارت و سیاست‌گذاری‌های صحیح مسئولان دولتی بوده است.

وی توضیح داد: وجود این تعداد طرح‌های نیمه‌تمام و وجود ناترازی‌های انرژی در حالی است که که صدها همت منابع مالی دولتی در قالب تسهیلات کم‌بهره پرداخت شد، اما این حجم از تسهیلات در جای دیگر سرمایه‌گذاری شد.

استاندار مازندران با بیان این‌که مصداق چنین انحرافی‌هایی در تسهیلات کم‌بهره دولتی در مازندران به‌وفور وجود دارد، خاطرنشان کرد: افرادی هستند که به نام سرمایه‌گذاری علاوه بر گرفتن زمین و تغییر کاربری‌ها، تسهیلات کم‌بهره دولتی را به نام اعضای خانواده و دوستان خودشان گرفتند ولی طرح‌های اقتصادی به سرانجام نرسید، صدالبته بی‌کفایتی و بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری‌های مسئولان دولتی سبب شد تا امروز شاهد چنین وضعیتی باشیم.

لینک کپی شد
ارسال نظرات
یادداشت