به گزارش تفکر، ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي در حوزه اعتبارات هزينه‌اي گفت: تأمين حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه‌هاي اجرايي در اولويت قرار دارد و تمامي افزايش‌هاي قانوني در اعتبارات لحاظ شده است. همچنين در توزيع اعتبارات مربوط به اضافه‌كار، رفاهيات و ساير مزايا، عدالت ميان دستگاه‌هاي اجرايي استان به‌عنوان يك اصل اساسي مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برخي رديف‌هاي اعتباري از جمله كمك‌هاي بلاعوض و عوارض، پس از مشخص شدن عملكرد دستگاه‌ها و تحقق درآمدها، طي سال جاري ابلاغ و توزيع خواهد شد.

دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با بيان اين‌كه مجموع اعتبارات هزينه‌اي ابلاغ‌شده به استان براي ۲۲ دستگاه اجرايي مشمول حدود ۴.۲ همت است، تصريح كرد: سهم استان مازندران از اعتبارات هزينه‌اي كشور ۵.۲۵ درصد بوده و اعتبارات استان نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته است كه با احتساب تغييرات مربوط به استانداري، اين رشد به حدود ۴۴ درصد مي‌رسد.
وي درباره وضعيت تخصيص اعتبارات  هزينه‌اي سه‌ماهه نخست سال گفت: تاكنون حدود ۹۴۰ ميليارد تومان معادل ۲۲ درصد اعتبارات مصوب به استان تخصيص يافته است و با وجود محدوديت‌هاي منابع ، حقوق كاركنان با اولويت به‌طور كامل تامين شده است.

ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مازندران ادامه داد: به‌طور متوسط ماهانه حدود ۲۱۴ ميليارد تومان براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان تخصيص يافته و علاوه بر آن، اعتبارات لازم براي ساير هزينه‌هاي جاري نيز تأمين شده است. همچنين در خردادماه، ، ۵۹ درصد مانده مرخصي بازنشستگان سال ۱۴۰۴  توسط سازمان مديريت پرداخت شد.

كريم‌پور با اشاره به تدوين دو سناريو براي توزيع اعتبارات هزينه‌اي سال جاري گفت: در هر دو سناريو، حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي بدون هيچ تفاوتي تأمين خواهد شد و اختلاف سناريوها صرفاً در نحوه توزيع ساير هزينه‌هاي اجرايي ورفاهي است.

وي افزود: در اين سناريوها اعتبارات لازم براي نيروهاي شركتي، خودروهاي استيجاري، مانده مرخصي بازنشستگان، هزينه‌هاي آب، برق، تعمير و نگهداري خودروها، مواد مصرفي و ساير هزينه‌هاي ضروري دستگاه‌هاي اجرايي براساس دستوالعمل پيش‌بيني شده است تا ضمن حفظ خدمات‌رساني مطلوب، عدالت در توزيع منابع نيز به بهترين شكل ممكن رعايت شود.

ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مازندران در پايان تأكيد كرد: هدف اصلي از تدوين اين سناريوها، مديريت بهينه منابع محدود، حفظ تعادل در توزيع اعتبارات و ارتقاي رفاه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب ضوابط و سياست‌هاي دولت است.

 كريم‌پور همچنین گفت: در راستاي تحقق سياست‌هاي توسعه‌اي و با هدف بهبود بسترهاي سرمايه‌گذاري، درخواست اداره‌كل بنادر و دريانوردي مازندران در اين شورا مطرح و با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

وي در تشريح جزئيات اين مصوبه گفت: بر اساس اين تصميم مديريتي، دو اقدام اولويت‌دار در دستور كار قرار گرفته است؛ نخست، ساماندهي رودخانه «گردكل» و احداث ديوار حفاظتي در مجاورت بندر نوشهر است كه با هدف ايمن‌سازي اراضي پيراموني و بسترسازي براي فعاليت‌هاي اقتصاديِ دولتي و غيردولتي انجام خواهد شد.

ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی مازندران همچنين به رويكرد اين شورا براي حل بحران انرژي در منطقه اشاره كرد و افزود: در راستاي مقابله با ناترازي برق در غرب استان، مقرر شد اراضي مناسبي توسط اداره‌كل بنادر و دريانوردي براي احداث يك نيروگاه ۱۰۰ مگاواتي (دو واحد ۵۰ مگاواتي) اختصاص يابد. اين مصوبه نه تنها گره‌گشاي تأمين برق پايدار براي صنايع خواهد بود، بلكه مي‌تواند موتور محرك توسعه غرب مازندران و مشوقي براي ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مصوبات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، لازم‌الاجرا بوده و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند با هماهنگي كامل، فرآيند عملياتي‌سازي اين پروژه‌ها را در كوتاه‌ترين زمان ممكن آغاز كنند.