به گزارش تفکر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در حاشیه این مراسم، ضمن قدردانی از تعامل سازنده میان قوای مجریه و قضاییه برای تحقق این امر قانونی گفت: این اقدام نتیجه هماهنگی‌های لازم میان استانداری، دستگاه قضا و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

وی تأکید کرد: رویکردِ محوری استاندار مازندران در تمامی پروژه‌های توسعه‌ای، ملموس بودن نتایج برای آسایش و رفاه مردم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر این‌که فرآیند ترخیص و شماره‌گذاری خودروها یک تصمیم مقطعی نیست، افزود: این فرآیند، اجرای یک قانون دائمی است. به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و جبران تأخیرهای پیش‌آمده در فرآیند هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، با موافقت استاندار، ۵۰ درصد تخفیف در هزینه‌های پارکینگ خودروهای دپوشده اعمال گردید.

وی تصریح کرد: دروازه بندر امیرآباد و مسیر منطقه آزاد برای تمامی سرمایه‌گذارانی که قصد بهره‌مندی از این فرصت قانونی را دارند، باز است و این مسیر برای تداوم ورود خودروهای باکیفیت و مدرن هموار شده است.

تولایی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های استانداری برای بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردهای اصلی ما، گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن است و با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در شرق استان، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات تجهیزات نوین آبیاری و تکنولوژی‌های پیشرفته کشاورزی، تحولی اساسی در این بخش ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این فرصت صرفاً محدود به حوزه خودرو نیست بلکه تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و گردشگری استان می‌توانند برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود، از مزایای قانونی منطقه آزاد مازندران بهره‌مند شوند که این امر در نهایت به رشد اقتصادی و تعالی استان منجر خواهد شد.

گفتنی است در مراسم ترخیص یک‌هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی از توقف‌گاه بندر امیرآباد، فرماندار بهشهر، دادستان این شهرستان، مدیرکل گمرک، رییس پلیس راهور استان و معاون منطقه آزاد مازندران نیز حضور داشتند.