به گزارش تفکر،  روز گذشته و به‌طور ناگهانی «محمدعلی نوبخت» از فرمانداری ساری برکنار و «بهروز اسکندرنیا» به‌عنوان سرپرست این فرمانداری منصوب شد.

این اتفاق ممکن است برای بسیاری از شهروندان، بدیهی و طبیعی به نظر برسد چون استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت، به چنین جمع‌بندی رسید که پس از حدود پنج سال ترکیب فرمانداری ساری را تغییر دهد و اسکندرنیا نیز از مدت‌ها قبل به‌عنوان مشاور کنار مهدی یونسی رستمی حضور دارد و چهره شناخته‌شده‌ای است. 

اما اگر با عینکِ تحلیل و از زاویه نگاه یک کارشناس سیاسی به موضوع نگاه کنیم متوجه ابهاماتی در این عزل و انتصاب می‌شویم؛ نخست این‌که حدود یک‌ماه تا انتخابات شوراهای شهر و روستا فاصله داریم؛ نخستین انتخاباتی که دولت چهاردهم باید آن را برگزار کند؛ پای اعتبار این دولت در میان است و دولت‌ها عموماً در فاصله نزدیک به انتخابات‌ها، فرمانداران را عزل نمی‌کنند چون فرماندار، مجری انتخابات است.

دوم این‌که از شهریور سال گذشته که هیأت دولت چهاردهم شکل گرفت و رایزنی‌ها برای انتخاب استانداران و همچنین فرمانداران در شهرها و استان‌های مختلف آغاز شد، همواره گفته می‌شد که وزارت کشور بر این نکته تأکید دارد که فرمانداران و استانداران، از بدنه وزارت کشور و همچنین دارای سابقه مدیریت در این وزارت‌خانه‌ی سیاسی باشند و اگر دقت کنیم مواردی که از این قاعده، مستثنا شده باشند در سراسر کشور بسیار نادر است.

عزل فرمانداری چون «محمدعلی نوبخت» نیرویی از بدنه وزارت کشور با حدود پنج سال سابقه مدیریت مستمر بر این کرسی در ۲ دولت و برگزاری چند انتخابات و جایگزینی وی با فردی چون «بهروز اسکندرنیا» که از بدنه وزارت کشور نیست و مدیریتی در سطح فرمانداری مرکز استان که پیشانی استان است نیز نداشت، خودبه‌خود سوال‌برانگیز است و در ذهن مخاطب ایجاد ابهام می‌کند.

نکته مهم بعدی این‌که در این تحلیل قصد نداریم از فرماندار پیشین ساری دفاع یا سرپرست فعلی فرمانداری ساری را تخطئه کنیم یا استاندار مازندران را درخصوص اقدامی که حق قانونی وی است، زیر سوال ببریم؛ تأکید ما بر ضرورت رعایت قوانین و پروتکل‌هایی است که باید محترم شمرده شوند تا در نهایت به نفع شهر و شهروندان تمام شود و به مصداق ضرب‌المثل «حرمتِ امام‌زاده با متولی آن است» از استاندار بیش از همه توقع می‌رود که به این قوانین و پروتکل‌ها احترام بگذارد.

استاندار مازندران یا هر استاندار دیگری تا لحظه‌ای که در جایگاه خود حضور دارد، برابر قانون رییس‌جمهورِ استان است و حق دارد هر مقام اجرایی را عزل و هر فردی را به جای وی نصب کند اما آنچه سوال ایجاد می‌کند، جایگزینی فردی صاحب سابقه با فردی است که سوابق وی در قد و قامت فرمانداری کلان‌شهری چون ساری نیست.  

نکته بعدی این‌که اگر در شرایط عادی، استاندار مازندران، مشاور خود را فرماندار کند و فرماندارِ معزول را مشاور، اتفاقی عادی به نظر می‌رسد اما وقتی که تنها یک‌ماه تا انتخاباتی زمان باقی مانده است که در شهرستان ساری چند صد نفر در آن نامزد هستند، شرایط جنگی است، برگزاریِ موفق انتخابات، اولویت است و پای اعتبار دولت در میان است، بازار گمانه‌زنی‌ها داغ می‌شود که مگر پسِ پرده، چه رفته است که استاندار دست به چنین اقدامی زد؟

صرفاً جهت یادآوری به موارد پیش‌گفته باید این را نیز اضافه کنیم که در بحبوحه تغییر فرمانداران و روزی که «مهدی یونسی رستمی» در جلسه شورای اداری مرکز استان حاضر شد ضمن دفاع از عملکرد «محمدعلی نوبخت» تنها فرماندار باقی‌مانده از دولت سیزدهم و اعلام موافقت با ادامه حضور وی در دولت چهاردهم گفته بود: تا روزی که من در استانداری هستم ایشان نیز در اتاق فرماندار ساری حضور خواهند داشت.

«تفکر» هم برای «محمدعلی نوبخت» فرماندار پیشین ساری و هم برای «بهروز اسکندرنیا» سرپرست جدید فرمانداری مرکز استان مازندران، توفیق می‌خواهد، اما توقع دارد که افکار عمومی در انتظار نمانند و پاسخی به این ابهامات داده شود.