به گزارش تفکر، سید حسن احمدی که خود یکی از اعضای شورای شهر دوره ششم ساری بود، 30 مهر 1403 توسط همکاران خود به‌عنوان شهردار معرفی و در 21 فروردین 1404 با دریافت استعلامات قانونی و مجوز وزارت کشور، به‌عنوان چهل‌و‌پنجمین شهردار مرکز استان مازندران معارفه شد اما کم‌تر از یک‌سال بعد اعضای شورای شهر ساری بنا به دلایلی که بر کسی روشن نیست، بنای ناسازگاری را گذاشتند و تلاش کردند با وی نیز همان کاری را بکنند که با 5 شهردار و سرپرست شهرداری دیگر کردند؛ استیضاح و عزل و در این کار هم موفق شدند و حتی سرپرست را هم تعیین کردند اما مشکل، نامه تیرماه «اسکندر مومنی» وزیر کشور بود که خطاب به استانداران نوشته و در آن تصریح کرده بود با توجه به اتمام دوره چهارساله و قانونی شورای ششم و همچنین شرایط خاص کشور و با هدف متوقف نشدن کارها، شوراهای شهر و روستا قبل از استیضاح و عزل شهرداران و دهیاران، مستندات قانونی خود را طی نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کنند.

شورای شهر مرکز استان مازندران که مرکز اجتماعِ مدعیان مدعی است، بدون توجه به این نامه رییس شورای امنیت کشور جلسه استیضاح شهردار ساری را تشکیل داد و به نامه «بهروز اسکندرنیا» فرماندار ساری و همچنین «عبدالرضا دادبود» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران  که قبل از برگزاری جلسه استیضاح دریافت کرده بود و در هر دو نامه به تذکر وزیر کشور اشاره شده بود، توجهی نکرد و در نهایت جلسه بدون حضور نماینده فرماندار برگزار شد و در این جلسه مصوب گردید سید حسن احمدی سقندیکلایی از مقام خود عزل شود و نیما ملکی هم به‌عنوان سرپرست انتخاب شد. 

این تصمیم در همان ساعات اولیه به سدِ فرمانداری و استانداری برخورد کرد و نمایندگان عالی دولت در استان مازندران و شهرستان ساری به آن روی خوش نشان ندادند و نتیجه کش‌و‌قوس قانونی در این زمینه به مکاتبه با وزارت کشور کشیده شد و وزارت کشور نیز آن را قانونی تشخیص نداد و به هیأت حل اختلاف استان ارجاع داد تا امروز این هیأت تکلیف قانونی را مشخص کرد و استیضاح‌کنندگان ناچار هستند به این حکم تمکین کنند. 

سخن پایانی ما این است که آنچه که در جدال‌های تکراری بین شورای شهر و شهرداران از بین می‌رود و جبران نخواهد شد، امید مردم و فرصت توسعه شهر است و ما امیدواریم اعضای شورای شهر مرکز استان مازندران این موضوع را درک کنند که طرح سوال و استیضاح شهرداری که خودشان یک سال قبل برگزیدند یا اقدام به استیضاح و عزل 6 شهردار و سرپرست طی چهار سال، خودزنی است و در نگاه افکار عمومی و تحلیل‌های رسانه‌ای، نشانه‌ای روشن بر سوءتدبیر و ضعف عملکرد خودشان تلقی می‌شود.