به گزارش تفکر، فرماندار نوشهر در ادامه گفت: جمعیت ساکنان شهری، دستِ‌کم ۵۰ هزار نفر است اما محدوده‌ای که برای آن در نظر گرفته شده حدود هزار و ۲۶۰ هکتار بوده که تحت هیچ شرایطی با این جمعیت هم‌خوانی ندارد.

وی در همین زمینه ادامه داد: در حالی که طبق شاخص‌های سرانه جمعیتی، این محدوده باید به بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار برسد.

فرماندار نوشهر در توضیح این وضعیت گفت: تغییرکاربری‌های بی‌رویه اراضی و در پی آن ساخت و سازهای غیرمجاز، توسعه نامتوازن زیرساخت‌های شهری، موانع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری و بیکاری، دلیل تاخیر در افزایش قانونی محدوده شهری طی این سال‌ها بود.

جهانشاهی افزود: بازدیدهای میدانی و گزارش‌ها نشان می‌دهد گستره جغرافیایی نوشهر تا محدوده کانال انتقال آب چالوس به شرق مازندران زیر پوشش محدوده حفاظت‌شده البرز مرکزی قرار گرفته و این محدودیت با رایزنی‌هایی که شهردار نوشهر با استاندار و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران داشته در حال برطرف شدن است.

فرماندار نوشهر گفت: قانون منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی مربوط به دهه ۴۰ بوده و متاسفانه گستره زیادی از جغرافیای نوشهر را زیر پوشش قرار داده و به‌عبارتی قدرت مانور را برای توسعه زیرساختی در هر بخشی از مسئولان سلب کرده و این محدودیت حتی سبب بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری شده است.

جهانشاهی با اشاره به حضور و بازدید مدیران وزارتی گفت: از مسئولان وزارات راه و شهرسازی خواسته شد تا کمربندی نوشهر موافقت کنند تا جزو محدوده شهری قرار گیرد چرا که در این نقاط ساخت و سازهای زیادی صورت گرفته و غالب مالکان این بناها هم از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۴ انشعابات برق، گاز، آب دریافت کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: در گام نخست باید نسبت به طرح یکپارچه‌سازی مدیریت سواحل برنامه‌ریزی کرد و نوشهر نسبت به سایر شهرهای غربی استان بیشترین محدوده ساحلی  -بیش از ۶۰ کیلومتر- ساحل دارد اما در حوزه اقتصاد دریامحور نسبت به تحقق سیاست‌های ابلاغی، گام‌های اساسی برداشته نشده و این موضوع در نشست روز گذشته با مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.

جهانشاهی با اشاره به موافقت مدیران وزارت کشور به افزایش محدوده شهری نوشهر گفت: موضوع مدیریت یکپارچه سواحل به‌منظور تحقق اقتصاد دریامحور نکته دیگری بود که در این نشست مطرح و خوشبخانه تصمیمات خوبی هم در این حوزه گرفته شد.

فرماندار نوشهر ابراز امیدواری کرد: طی ماه‌های آینده پرونده افزایش قانونی محدوده و حریم شهر با موافقت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست به وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه شورای عالی معماری و شهرسازی برای تصویب نهایی ارسال و گستره جغرافیایی مدنظر به محدوده قانونی شهر نوشهر الحاق شود.

گفتنی است نشست تخصصی بررسی و هم‌اندیشی پیرامون طرح جامع و تفصیلی شهر نوشهر با حضور «غلامرضا کاظمیان» معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و «احمد نیکخواه نائینی» مدیرکل دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی این وزارت‌خانه در بندر نوشهر برگزار شد و در ادامه این مسئولان کشوری با همراهی فرماندار، شهردار و کارشناسان فنی از چند نقطه نوشهر به ویژه هلستان بازدید کردند و پای درد دل شهروندان نشستند و از نزدیک با مشکلات متاثر از زمان‌بر شدن تحقق این مطالبه چندین ساله آنان آشنا شدند.