مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر خبر داد:
رفع تصرف از ۹۰۰۰ مترمربع اراضی ملی هچیرود
«مهرداد خزایی پول» ضمن تأکید بر هماهنگی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر، دستگاه قضا و نیروی انتظامی در مباریه با زمینخواری از رفع تصرف ۹ هزار مترمربع از اراضی ملی در منطقه هچیرود خبر داد و ارزش آن را ۲۷۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
به گزارش تفکر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر در گفتوگو با خبرنگاران گفت: این اقدام با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی انجام شد و پیام قاطعی برای زمینخواران دارد که هیچ تخلفی در این حوزه از چشم قانون پنهان نخواهد ماند.
وی گفت: با پیگیریهای مستمر ادارهکل منابع طبیعی و دستور قضائی دادستانی، زمین به مساحت ۹ هزار مترمربع که طی چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی به تصرف سودجویان درآمده بود، آزادسازی شد و به عرصههای ملی بازگشت.
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران-نوشهر با تأکید بر همکاری نزدیک میان منابع طبیعی، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی گفت: این اقدام نمونهای موفق از همافزایی نهادهای مسئول در مبارزه با زمینخواری است.
مهرداد خزایی پول افزود: منابع طبیعی برای صیانت از انفال، حفظ محیطزیست و بازگشت حقوق عمومی از هیچ تلاشی مضایقه نمیکند.
وی همچنین بر اهمیت پیشگیری از تخلفات و تصرفات غیرمجاز تأکید کرد و گفت: برنامههای نظارت میدانی، گشتهای حفاظتی و پایش مستمر اراضی ملی در سطح غرب استان در حال اجراست و از مردم شریف منطقه انتظار داریم هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز یا تصرف مشکوک را سریعاً به اداره منابع طبیعی گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن اقدامات قانونی انجام شود.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر از دادستان استان و فرمانده نیروی انتظامی استان بهدلیل حمایتهای مؤثر در اجرای احکام قضائی و همکاری در حفاظت از عرصههای ملی قدردانی کرد و گفت: نظارت مستمر و همافزایی میان نهادهای مسئول، تنها راه جلوگیری از زمینخواریهای آینده است.
فقرِ دوراندیشیِ سیاسی
«خصیصه دوراندیشی» حکمرانان را وامی دارد اهدافی را برگزینند که ارزش دنبال کردن دارد و با ارزیابی دقیق «پیشینی» سبب پرهیز از تحمل ریسک و هزینههای غیرضروری میشود. «دوراندیشیِ سیاسی» ارزیابی امکانها و پیامدهای اقدام در وضعیت نااطمینانی و توانایی اتخاذ تصمیماتی است که بهجای اینکه در کوتاهمدت اثربخش باشد، در درازمدت سودمند است.
یک طلاق به ازای هر دو ازدواج در مازندران
استان مازندران از منظر وقوع طلاق در کشور پس از تهران و البرز، در جایگاه سوم قرار گرفته است به این شکل که از هر دو ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری، یک طلاق اتفاق افتاد و لازم است همه مدیران و متولیان در این خصوص اظهارنظر کنند و به آسیبشناسی بپردازند.
«سفرهای استانی»؛ تکراری و کماثر
سفرهای استانی سران قوا بدون تحول اداری، اثرگذار نخواهد بود و آنچه کشور بیش از سفرهای استانی نیاز دارد، تحول اداری، اصلاح ساختارها و بهبود روندهای اجرایی است؛ بدون این اصلاحات، توسعه مناطق عملاً ممکن نخواهد بود.