به گزارش تفکر، دادستان مرکز مازندران با بیان این‌که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اقامت اتباع افغانستان در استان مازندران ممنوع است، بر برخورد جدی و قاطع نیروی انتظامی با متخلفین این حوزه تاکید و تصریح کرد: ان‌شاء‌الله با اهتمام نیروی انتظامی و ورود جدی و نظارت ویژه دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، مشکل حضور اتباع افغانستانی در مازندران در اسرع وقت مرتفع می‌شود.

‌عالیشاه بر لزوم تعامل مؤثر دادستان‌های حوزه‌های قضائی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد و افزود: دادستان‌ها نسبت به انجام صحیح وظایف دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گر باشند و به‌عنوان مدعی‌العموم برای حل مشکلات مختلف شهرستان‌های استان ورود کنند.

دادستان مرکز مازندران در ادامه بازدید و سرکشی منظم مدیران قضایی از زندان‌های استان در راستای ساماندهی و رسیدگی به مشکلات زندانیان را امری مهم ارزیابی کرد و افزود: کاهش جمعیت کیفری در راستای سیاست‌های قوه قضائیه نیز از جمله موضوعاتی است که در دستورکار جدی دادگستری مازندران قرار دارد.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی در استان مازندران تاکید کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در این خصوص و دستور ویژه رییس‌کل دادگستری مازندران، پارکینگ‌های استان با مدیریت دادستان‌های حوزه‌های قضائی باید به شکل هدفمند و با کیفیتی نگهداری شوند که اموال مردم به بهترین شکل ممکن مورد نگهداری قرار گرفته و از ورود زیان به وسایل نقلیه موجود در پارکینگ جلوگیری شود.