شهرداری‌ها موتور محرک و سیاست‌گذار اصلی برای تأمین مسکن مناسب هستند و حذف و یا کاهش نهادهای موثر بر قیمت تمام‌شده، باعث رونق بازار مسکن خواهد شد.

افزایش قیمت نهاده‌های موثر بر قیمت تمام‌شده ساختمان مثل مجوزها، زمین، مصالح و هزینه‌های کارگری، موجب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان چه در صنعتی‌سازی و چه تجاری‌سازی نتوانسته است به خانه‌دار شدن مردم کمک کند.

یکی از دلایل اصلی عدم توانایی مردم در خرید خانه، بالابودن قیمت تمام‌شده تولید مسکن و غیراقتصادی شدن تولید و قیمت تمام‌شده ساختمان است.

قرار بود شهرداری‌ها بر اساس اسناد بالادستی در پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور به عوارض صدور پروانه ساختمانی با قیمت صفر برسند و تمرکز درآمدی شهرداری‌ها، از محل درآمدهای پایدار و درآمد های عمومی و اختصاصی باشد.

بی‌توجهی اکثر شهرداری‌ها به کاهش هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های پرسنلی و عدم توجه به چابک‌سازی سازمانی، باعث شده که شهرداری‌ها در سال‌های اخیر هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی را بر خلاف نظر قانون‌گذار و ساختار قانون درآمد‌های پایدار صدها درصد افزایش بدهند تا بتوانند به نوعی سازمان‌های خودشان را مدیریت کنند و مشخص بود که این موضوع نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد.

اکنون شاهدیم که آثار زیان‌بار این روند غیرکارشناسی مثل بهمن بر روی خود شهرداری‌ها سقوط کرده است و شهرداری‌ها با کاهش شدید میزان صدور پروانه ساختمانی و به تبع آن، درآمد و ناترازی شدید مواجه شده‌اند.

به قلم: محسن رضایی

کارشناس حوزه ساختمان و شهردار اسبق محمودآباد و چمستان