به گزارش تفکر، دادستان مرکز مازندران ادامه داد: یکی از مصوبات جلسه امروز این بود که در نقاط اختلاف بین آب منطقه‌ای و منابع طبیعی با توجه به اسناد صادره نسبت به اراضی ملی، منابع طبیعی راساً به موضوع ورود کند و اگر آب منطقه‌ای به هر دلیلی قراردادی با منابع طبیعی دارد کمک کرده و در برخورد با متجاوزین به بیت‌المال همسو باشد.

عالیشاه گفت: بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا باید با ضمن تدوین یک برنامه هدفمند در سطح استان در نحوه تغییر کاربری و مدیریت برنامه‌ها، در سطح کلان توسط دستگاه‌ها متولی مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و شهرک‌های صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: در نحوه ارزیابی نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و بعضاً هم پرونده‌های کیفری علیه افرادی که املاک را ارزیابی کردند، تشکیل شده است.

عالیشاه افزود: اعتقاد مدیریت دستگاه قضائی استان مدارا با صنعت‌گران برای توسعه استان بوده تا ضمن ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری در استان از حقوق بیت‌المال نیز صیانت و حفاظت شود.