خبر دستگیری برخی شهرداران در استان مازندران، یا اعضای شورا و حتی کارمندان این نهاد عمومی، به اتفاقی تلخ تبدیل شده است که طی یک دهه گذشته، بارها در شهرهای مختلف استان تکرار و حتی در مواردی به فروپاشی شورای شهر منجر شده است؛ انحلال شورای شهر ساری در دوره پنجم و شورای شهر دوره جاری در نوشهر نیز از مصادیق آن به‌شمار می‌رود. 

علت و ریشه بیشتر موارد که اغلب با ورود نهادهای امنیتی ردیابی شده، سوءاستفاده‌های مالی و ارتشاء بوده است و جزییات آن نیز توسط دستگاه قضا مورد تأیید قرار گرفت؛ مانند بازداشت شهردار شهر رینه در لاریجان آمل که بنا به اظهارات رییس‌کل دادگستری مازندران، به اتهام اختلاس و برای اقدام‌های قضایی لازم تا روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین مسئولیت افراد مرتبط با پرونده صورت گرفت.  

شهرداری‌ها یک نهاد «عمومیِ غیردولتی» هستند به این معنا که از دولت بودجه نمی‌گیرند و لازم است منابع درآمدی خود را به‌گونه‌ای دقیق مدیریت کنند که کفاف هزینه‌های آنان هم در بخش جاری و حقوق و مزایای پرسنل و هم در حوزه عمرانی و کارهای زیرساختی را بدهد.

شورای شهر هم باید بر این فرایند نظارت کند اما گاهی سوءنظارت شوراها و همچنین قرارگرفتن افراد ناشایسته و مشکوک در این مصدر، موجب می‌شود تا افرادی در این نهاد مهم، به جای تمرکز بر تکالیف قانونی و جلب رضایت حداکثری شهروندان، به فکر زدوبند باشند که در نهایت به زیان شهروندان و آینده شهر تمام می‌شود.

آنچه موضوع این نوشتار محسوب می‌شود این است که اخبار متعدد از دستگیری شهرداران، اعضای شورا و کارکنان این مجموعه به‌موازات مشکلات مشابهی که بسیاری از شهرهای استان مازندران با آن مواجه هستند، موجب شد نوعی یاس و بی‌اعتمادی عمومی در میان شهروندان دیده شود که در نهایت برای انسجام اجتماعی که هر جامعه‌ای بدان نیاز دارد، خطرآفرین است.    

بسیار مهم است تا دستگاه قضایی پس از تایید خبر دستگیری شهرداران یا اعضای شورا در رسانه‌ها، درخصوص نحوه پیگیری پرونده، فرایند دادرسی و رأی نهایی نیز اطلاع‌رسانی کنند؛ زیرا بی‌شک برای افکار عمومی مهم است تا بدانند سرنوشت خائنان به اعتمادشان چه خواهد شد. 

به عنوان مثال پرونده شورای اسلامی شهر ساری در دوره ششم که حتی بسیاری از فعالان رسانه‌ نیز به طور دقیق نمی‌دانند هر یک از اعضای شورا یا شهردارانی که خبر دستگیری آنان منتشر شد چه حکمی دریافت کردند.

نکته قابل اهمیت در اینجا این است که اگر در یک نهاد دولتی اختلاسی رخ دهد، به آن اندازه برای مردم اهمیت ندارد که در شهرداری؛ چرا که تقریباً همه هزینه‌های شهرداری‌ها از مردم تامین می‌شود و تحمل خیانت برای جامعه دشوار است.  

امید آن می‌رود تا با آگاهی بیشتر مردم، در انتخابات شوراهای شهر و روستای دوره هفتم؛ افرادی بر مصادر امور بنشینند که هدف و انگیزه آنان، خدمت به مردم و اعتبار شهر باشد. 

«بلدیه» کلانتری می‌خواهد که یک  «انجمن» به واسطه دل سپردن به مهر و اعتماد مردمشان، او را بر کرسی می‌نشانند، شایسته است این امر مهم و خطیر، بسیار مورد نظر باشد.