معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مازندران خبر داد:
صدور ۲۶ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۵۴ میلیون دلار
«مهرداد اکبری» گفت: طی یک سال گذشته ۲۶ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۵۴ میلیون دلار در استان صادر شده که تاکنون ۱۰.۶ میلیون دلار از این سرمایهگذاریها جذب و در سامانه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ثبت شده است.
به گزارش تفکر، معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مازندران امروز یکشنبه در نشست راهبری فرصتهای سرمایهگذاری شهرستانهای غرب مازندران در فرمانداری رامسر گفت: این نشست با هدف ایجاد چارچوبهای تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری در شهرداریها، دهیاریها و پروژههای عمرانی استان و با حضور شهرداران و فرمانداران شهرستانهای غرب مازندران از کلاردشت تا رامسر برگزار شد.
وی افزود: بر اساس قانون تأمین مالی زیرساختها، وظیفه راهبری این فرآیند در استانها بر عهده ادارهکل امور اقتصادی و دارایی بهعنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: در همین راستا و با استناد به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، هماهنگیهایی با دستگاههای مرتبط انجام شد و با همکاری معاونت عمرانی استانداری، نشستهای منطقهای برای شهرداریها و فرمانداریهای استان طراحی شده است.
اکبری هدف از برگزاری این نشستها را تشریح ظرفیتهای قانونی، تبیین الزامات و ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از فرصتهای تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با فعالسازی ظرفیتهای موجود، زمینه ورود سرمایهگذاران و اجرای طرحهای اقتصادی در استان فراهم شود.
وی با اشاره به عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری مازندران گفت: در سالهای اخیر با فعال شدن این مرکز، شاهد رشد قابلتوجهی در حوزه صدور مجوز و جذب سرمایهگذاری خارجی بودهایم و در دولت چهاردهم تاکنون ۲۶ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۵۴ میلیون دلار برای استان صادر شده است.
معاون امور اقتصادی و سرمایهگذاری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مازندران درباره نقش شهرداریها در این فرآیند نیز گفت: شهرداریها دارای داراییها و املاکی هستند که گاهی به صورت نیمهفعال یا راکد باقی مانده و هزینههای نگهداری قابل توجهی را به مدیریت شهری تحمیل میکند.
اکبری افزود: شهرداریها میتوانند با استفاده از ظرفیت قانون تأمین مالی و قانون مولدسازی داراییها، برای این اموال برنامههای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی تدوین کرده و آنها را در قالب بستههای سرمایهگذاری آماده عرضه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی کنند.
وی خاطرنشان کرد: این بستهها میتواند به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری شهرستانی و استانی در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد و زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفول در حوزه شهری، روستایی و عمرانی را فراهم کند.
اجرای «قانونی ارزشمند» به «شیوهای ناشیانه»
کاش این حضرات از خود بپرسند مگر ساختمان صرف نظر از آنکه مالک آن چه کسی باشد، سرمایه ملی نیست و مگر مصالح ساختمانی از سیمان و آجر و آهن سر به فلک هفتم نرسانده است و حقیقتاً نمیتوان به گونهای نظارت و اِعمال قانون کرد که قبل از آنکه ساختمانهای غیرمجاز ساخته شوند، جلوی احداث آن را گرفت ؟
«جوانی جمعیت» با حرف و هشدار
مدیران و نمایندگان هم مستمراً از تَبَعاتِ پیری جمعیت میگویند و بر اجرای قانون جوانی جمعیت و برگزاری جلسات روتین در این زمینه تأکید دارند اما مشکل همینجاست که با حرف و هشدار، نرخ ازدواج بالا نمیرود و تمایل به فرزندآوری در زوجها شدت نمیگیرد و جمعیتِ استان، جوان نمیشود.
«مسعود پزشکیان»؛ مردی آرام در روزهایی سخت
کشورها در بحران، بیش از آنکه به صدای بلند نیاز داشته باشند، به اعصاب آرام و تصمیمات منطقی و عملی نیاز دارند و یکی از مهمترین ویژگیهای «مسعود پزشکیان» در این دوره، همین آرامش در تصمیمگیری، صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از واکنشهای هیجانی بود. او از همان آغاز فعالیت خود نشان داد که علاقهای به تولید دوقطبیهای جدید ندارد و ترجیح میدهد به جای افزودن بر شکافهای موجود، بر نقاط مشترک تکیه کند.
