به گزارش تفکر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ظهر شنبه در نشست بررسی نظام مسائل و وضعیت طرح‌های عمرانی شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت حرکت در چارچوب ضوابط و اسناد مصوب گفت: پروژه‌های عمرانی بدون مجوز قانونی، بار مالی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در برخی طرح‌های عمرانی گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که در این جلسه مطرح شده به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله ماده ۲۳ آغاز شده‌ یا عملیات اجرایی آن‌ها فراتر از مفاد موافقت‌نامه‌های مصوب توسعه یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان این‌که تخصیص اعتبارات صرفاً بر اساس قوانین و اسناد مصوب انجام می‌شود، افزود: امکان پرداخت منابع مالی خارج از چارچوب‌های قانونی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید فرآیندهای قانونی را در اجرای پروژه‌ها رعایت کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی گفت: هرگونه افزایش حجم عملیات یا تغییر در مشخصات پروژه‌های عمرانی باید پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم انجام شود تا از ایجاد مشکلات اعتباری در آینده جلوگیری شود.

عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه هشدار داد: ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه اعتباری، موجب انباشت مطالبات و افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد و روند اجرای سایر پروژه‌های عمرانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران در ادامه بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های تأمین مالی از جمله اعتبارات ملی، منابع داخلی و سایر ظرفیت‌های موجود برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها تأکید کرد.

در پایان این نشست، مسائل و مشکلات طرح‌های عمرانی شهرستان ساری بررسی و بر پیگیری راهکارهای قانونی برای تأمین منابع و تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار تأکید شد.