به گزارش تفکر، رییس‌کل دادگستری مازندران گفت: با صدور رأی از سوی دستگاه قضا، وضعیت نامشخص شرکت نساجی قائم‌شهر تعیین تکلیف و با توجه به صدور حکم قطعی فسخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیت‌المال فراهم شد.

وی افزود: عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایه‌گذار خارجی، از مهم‌ترین دلایلی بود که دادگستری قائم‌شهر با استناد به آن‌ها رأی خود را به نفع بانک ملی صادر کرد.

وی ادامه داد: شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائم‌شهر در روز ۳۰ آذرماه، با صدور رأی انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرد که صدور آن خبر خوشی برای مردم مازندران به‌ویژه کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب می‌شود؛ چرا که به بلاتکلیفی طولانی‌مدت مالکیت این واحد صنعتی پایان داد.

پوریانی تصریح کرد: حکم انفساخ قطعی دعوی مدعیان مالکیت مبنی بر رفع تصرف و دعوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی مبنی بر تحویل شرکت، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

رییس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت احیای این کارخانه، افزود: اکنون انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم، برای پیشرفت و شکوفایی دوباره این کارخانه اقدام کنند و همان تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه می‌شد، با جدیت از سوی متولیان جدید اجرا شود.

پوریانی در تشریح دعواهای حقوقی مطرح شده در این پرونده، گفت: در این پرونده دو دعوی مطرح شده بود؛ دعوی نخست مربوط به رفع تصرف از کارخانه نساجی و تحویل آن و دعوی دوم از سوی بانک ملی مبنی بر تأیید انفساخ قرارداد با شرکت سرمایه‌گذار خارجی و تحویل شرکت بوده است.

رییس‌‎کل دادگستری مازندران با بیان این‌که دادگاه با بررسی مستندات، حکم تأیید انفساخ قرارداد اصلی و قرارداد تکمیلی را صادر کرد، افزود: در خصوص تحویل شرکت، به دلیل عدم ابطال معاملات و نقل و انتقالات بعدی، قرار عدم استماع دعوی صادر شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: طرح دعوی ابطال نقل و انتقالات بعدی و تحویل شرکت می‌تواند متعاقباً از سوی بانک ملی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

رییس‌کل دادگستری مازندران با تاکید بر این‌که حکم انفساخ قرارداد موضوع دعوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی با توجه به تقویم به عمل آمده قطعی محسوب می‌شود، یادآور شد: حکم بطلان دعوی رفع تصرف موضوع دادخواست مدعیان مالکیت، با توجه به تقویم به عمل آمده قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.