به گزارش تفکر، مدیرکل امور مالیاتی استان اعلام کرد: این اقدام پس از بازرسی‌های ویژه از ۲۴ مودّی فعال در زمینه تولید و فروش بتن آماده، شن و ماسه و بررسی دقیق اسناد و سیستم‌های حسابداری آنها صورت گرفت.

وی افزود: میزان فروش واقعی که از طریق بررسی‌های دقیق مالی استخراج شده، بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است در نتیجه، مبلغی معادل ۳ هزار میلیارد ریال برگ تشخیص مالیاتی برای این واحدها صادر شد که تاکنون ۱۷۳ میلیارد ریال از آن قطعی شده و بقیه در حال بررسی است.

 سلطانی در ادامه با اشاره به دلایل انتخاب صنعت بتن به‌عنوان یکی از صنوف پرریسک مالیاتی گفت: بخش عمده‌ای از شن و ماسه مورد استفاده در تولید بتن آماده از معادنی تهیه می‌شود که بدون صدور فاکتور رسمی و بارنامه، اقدام به حمل می‌کنند و این امر موجب می‌شود که اطلاعات این معاملات در سامانه‌های مالیاتی ثبت نگردد. همچنین، سیمان به‌عنوان یکی دیگر از مواد اولیه مهم، اغلب از طریق واسطه‌ها به‌صورت غیررسمی خریداری می‌شود که هیچ ردپای مالی در سامانه‌های مالیاتی از آن باقی نمی‌ماند.

وی هم‌چنین گفت: در فروش بتن آماده نیز این مسأله بیشتر به چشم می‌آید و اغلب فروش‌ها به فعالان حوزه ساخت‌وساز مسکن صورت می‌گیرد که در بسیاری از موارد به‌صورت تهاتری و از طریق دریافت ملک تسویه می‌شود. این نوع معاملات، چرخه ورود و خروج کالا و اطلاعات مربوط به آنها را مخفی کرده و باعث می‌شود که درآمد واقعی پنهان شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران تأکید کرد: تحقیقات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که میانگین کتمان درآمد در این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۲ تقریباً ۷۵ درصد بوده است. این عدد نشان‌دهنده ریسک بالای فرار مالیاتی در این بخش است و ضرورت تشدید نظارت‌ها و برخورد با تخلفات مالیاتی را دوچندان می‌کند.

سلطانی در پایان یادآور شد: اداره‌کل امور مالیاتی استان مازندران در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، اقدامات نظارتی خود را با دقت بیشتر و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داد و امیدوار است که با همکاری فعالان اقتصادی و صنایع مختلف، این مشکلات به سرعت برطرف شود.