به گزارش تفکر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تصویب سند صنعت توسعه تعاون توسط هیأت وزیران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ و ابلاغ آن در ۲۸ اسفند همان سال، گفت: این سند که مبتنی بر اصول قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۱۳۸ و بند الف ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است، نقش کلیدی در تعریف وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی استان برای حمایت و توسعه بخش تعاون دارد.

وی افزود: در این سند، دستگاه‌های اجرایی استان به‌عنوان حامی و پشتیبان توسعه بخش تعاون تعریف شده‌اند و وظیفه نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف توسعه تعاون به شورای توسعه تعاون استان واگذار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: هدف این سند که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱ تدوین شده، تحقق رشد سالانه ۲ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و دستیابی به ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مهم‌ترین اهداف کلان سند را ایجاد ۲۰ درصد اشتغال مولد کشور در بخش تعاون، جذب ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های کل کشور در بخش تعاون، جذب ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در بخش تعاون و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵ درصد توسط بخش تعاون عنوان کرد.

باقری تاکید کرد: برای تحقق این اهداف، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه توانمندسازی، تسهیل‌گری و حمایت‌های مالی و فرهنگی ضروری است.