به گزارش تفکر، نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی امروز جمعه گفت: از آنجایی که هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سطوح کلان در توزیع امکانات، خدمات عمومی و اعتبارات بر اساس شاخص‌های جمعیتی انجام می‌شود بنابراین غرب مازندران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و گسترش ساخت‌وساز خانه‌های دوم، در بخش قابل‌توجهی از سال، میزبان جمعیتی فراتر از جمعیت ساکن بومی خود است و بنابراین اعتبارات براساس شاخص جمعیت بومی پاسخگوی این حجم جمعیت پنهان و غیر بومی که سال‌های گذشته مشخصات هویتی خود در زادگاه خود ثبت کرده‌اند نیست .

وی با اشاره به اینکه امکانات و زیرساخت‌های موجود در غرب مازندران پاسخگوی نیازهای جمعیت حاضر در منطقه در همه دوره‌های زمانی سال نیست، گفت: افزایش جمعیت در ایام پرتردد، حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات امنیتی و انتظامی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، مدیریت پسماند و تأمین آب و برق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این به خاطر برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا فشار مضاعفی تحمیل مردم بومی شده است و این رویه غیر عادلانه است .

عضو مجمع نمایندگان مازندران با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق‌تر وضعیت جمعیتی منطقه، سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال را فرصتی برای توجه بیشتر به جمعیت شناور دانست و از مردم، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست با اطلاع‌رسانی به مالکان خانه‌های دوم، آنان را به ثبت اطلاعات سکونتی خود در غرب مازندران تشویق کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همکاری مردم و مسئولان محلی در اطلاع‌رسانی به افرادی که بخش قابل‌توجهی از سال را در این منطقه سپری می‌کنند، می‌تواند به شناخت بهتر وضعیت جمعیتی و طرح دقیق‌تر نیازهای شهرستان‌های غرب مازندران کمک کند.

گفتنی است آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ برگزار شد و دوره بعدی آن برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است و با توجه به تغییرات جمعیتی و حضور فصلی مسافران و مالکان خانه‌های دوم در مناطق گردشگرپذیر، چگونگی شناسایی و ثبت اطلاعات جمعیتی این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.