یادداشت «تحریریه تفکر» بهمناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی؛
امنیت؛ سرمایهای که دیده نمیشود
هفته نیروی انتظامی، فرصتی است برای مکثی کوتاه بر مفهومی که شاید تا زمانی که به مخاطره نیفتد یا از دست نرود، قدر آن را نمیدانیم؛ امنیت. آنگونه در حدیث نبوی آمده است که «سلامت» و «امنیت» دو نعمت ناشناخته هستند.
امنیت فقط حضور یک مأمور در خیابان، گشتهای انتظامی یا برقراری نظم در یک مراسم نیست. امنیت، زیرساخت زندگی روزمره مردم است؛ از زمانی که یک شهروند با آرامش راهی محل کار میشود تا زمانی که خانوادهای شب را بدون دغدغه در خانه سپری میکند. پشت همین آرامش ظاهری، مجموعهای از مسئولیتها، مأموریتها و تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی قرار دارد.
نیروی انتظامی در سالهای اخیر با مجموعهای متنوع از مأموریتها روبهرو بوده است؛ از مقابله با سرقت و جرائم خشن گرفته تا مبارزه با قاچاق ارز، کالا، سوخت، مواد مخدر و جرائم اقتصادی و سایبری. در کنار این مأموریتها، حفظ نظم اجتماعی و مدیریت موقعیتهای بحرانی و وضعیتهای زرد و قرمز نیز بخش مهمی از وظایف پلیس را تشکیل میدهد.
اما واقعیت این است که پلیس امروز بیش از گذشته به اعتماد عمومی نیاز دارد. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که قانون برای همه یکسان اجرا شود، حقوق شهروندان محترم شمرده شود و مردم پلیس را نهادی در کنار خود و برای حفظ آرامش جامعه بدانند.
از سوی دیگر، نباید از دشواریهای کار نیروهای انتظامی غافل شد. مأمور انتظامی در بسیاری از ساعات شبانهروز در شرایطی فعالیت میکند که بخش بزرگی از جامعه در حال استراحت است. مواجهه با حوادث، مجرمان، تصادفات، آسیبهای اجتماعی و موقعیتهای پیشبینینشده، بخشی از واقعیت این شغل است؛ شغلی که گاه هزینههای سنگینی نیز برای نیروهای آن به همراه دارد و هر روز و هر هفته میبینیم مأمورانی را که حین انجام وظیفه جان خود را از دست میدهند یا به شهادت میرسند.
با این حال، قدردانی از پلیس نباید تنها به برگزاری مراسم و صدور پیامهای تبریک محدود شود. حمایت واقعی از نیروی انتظامی، در کنار توجه به معیشت و امنیت شغلی کارکنان، به معنای تقویت آموزش، تجهیزات، فنآوری و مهمتر از همه ارتقای رابطه میان پلیس و جامعه است.
امروز بخش قابلتوجهی از جرائم، شکل سنتی خود را از دست داده و به فضای مجازی منتقل شده است. کلاهبرداریهای اینترنتی، سرقت اطلاعات، سوءاستفاده از هویت افراد و جرائم سایبری، نیازمند پلیسی آموزشدیده و مجهز به فنآوریهای روز است. بنابراین پلیسِ امروز، تنها پلیس خیابان نیست؛ بخشی از مأموریت آن در فضای دیجیتال و در کنار شهروندانی تعریف میشود که هر روز بیشتر با فنآوری زندگی میکنند.
هفته نیروی انتظامی همچنین میتواند فرصتی برای گفتوگوی دوباره میان جامعه و پلیس باشد؛ گفتوگویی که در آن هم زحمات و دشواریهای مأموریتهای انتظامی دیده شود و هم مطالبات و نگرانیهای شهروندان شنیده شود.
امنیت، محصول همکاری بین دستگاهها با مردم است. پلیس بهتنهایی نمیتواند همه آسیبهای اجتماعی را برطرف کند. کاهش جرم، مقابله با اعتیاد، پیشگیری از سرقت، کاهش تصادفات و ارتقای نظم اجتماعی، نیازمند همکاری خانوادهها، مدارس، رسانهها، دستگاه قضایی، مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول است.
هفته نیروی انتظامی، در نهایت، فرصتی برای یادآوری همین حقیقت ساده است: جامعه امن، جامعهای است که در آن قانون، اعتماد و مسئولیت اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
قدردانی از حافظان امنیت، زمانی معنا پیدا میکند که همزمان برای ساختن جامعهای قانونمدار، مسئول و برخوردار از اعتماد متقابل نیز تلاش کنیم؛ جامعهای که در آن امنیت نه فقط یک مطالبه، بلکه مسئولیتی مشترک میان مردم و نهادهای مسئول باشد.
امنیت؛ سرمایهای که دیده نمیشود
هفته نیروی انتظامی، فرصتی است برای مکثی کوتاه بر مفهومی که شاید تا زمانی که به مخاطره نیفتد یا از دست نرود، قدر آن را نمیدانیم؛ امنیت. آنگونه در حدیث نبوی آمده است که «سلامت» و «امنیت» دو نعمت ناشناخته هستند.
آقای رئیس جمهور! دلمان خنک شد
عشرت کراری _رئیسجمهور پزشکیان با سخنانی که متکی بر منطق بود، حقایق مهمی را در مجمع جهانی سازمان ملل عنوان کرد که هم لازم بود و هم واجب؛ نتیجه ملاحظات مبتنی بر تعقل و تفکر این شد که پزشکیان به دور از افراط و تفریط بتواند حقایقی را بیان کند تا جهان بداند و بفهمد که جنگ با روشهای قلدرمآبانه در منطقه حاکم شده است و ایران در موضع دفاع مشروع، دست به استفاده از روشی متقابل زده است.
وقتی «کلانتر»، اختلاسگر «بلدیه» شود
علت و ریشه بیشتر موارد که اغلب با ورود نهادهای امنیتی ردیابی شده، سوءاستفادههای مالی و ارتشاء بوده است و جزییات آن نیز توسط دستگاه قضا مورد تأیید قرار گرفت؛ مانند بازداشت شهردار شهر رینه در لاریجان آمل که بنا به اظهارات رییسکل دادگستری مازندران، به اتهام اختلاس و برای اقدامهای قضایی لازم تا روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین مسئولیت افراد مرتبط با پرونده صورت گرفت.