به گزارش تفکر، سید حسن احمدی سقندیکلایی که شهردار شدنش هم دامنه‌دار شده بود و از روز انتخابش در 30 مهرماه 1403 تا روز معارفه در 28 فروردین 1404 شش ماه زمان برد، استیضاحش نیز جریانی عادی نداشته و بسیار محتمل است که طی روزهای آینده به محل کار خود در ساختمان عمارت شهرداری ساری برگردد.

برابر آنچه که یک منبع موثق در اختیار ما گذاشت، آنچه که موجب شد فرمانداری و همچنین استانداری با این استیضاح مخالفت کنند، نامه شماره 44238 «اسکندر مومنی» وزیر کشور است که در تاریخ 10 تیرماه به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

در بخشی از این نامه به صراحت گفته شد با توجه به شرایط خاص کشور اعضای شوراهای شهر و روستا از عزل شهرداران و دهیاران خودداری کنند و اگر چنین تصمیمی دارند، باید قبل از آن با وزارت کشور هماهنگ باشند. در این نامه همچنین از فرمانداران خواسته شد به مصوباتی که در مورد برکناری شهرداران است، مراقبت به عمل بیاورند. (تصویر این نامه را در ذیل خبر مشاهده کنید.)

هم «بهروز اسکندرنیا» فرماندار ساری و هم «عبدالرضا دادبود» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران قبل از برگزاری جلسه استیضاح، طی نامه‌ای  با اشاره به نامه وزیر کشور، از شورای شهر مرکز استان مازندران خواسته بودند که جلسه را لغو کنند. (تصویر این دو نامه را در ذیل خبر مشاهده کنید.)

شورای شهر ساری بدون توجه به این موانع قانونی، روز بیست و دوم شهریور برنامه خود را اجرا کرد و ضمن استیضاح سید حسن احمدی سقندیکلایی، جابر ملکی را به‌عنوان سرپرست معرفی کرد. فرمانداری ساری در ابتدا با انتخاب سرپرست اعلام مخالفت کرد اما برای تأیید استیضاح، منتظر پاسخ وزارت کشور است که شنیده‌ها حکایت از این مخالفت دارد.

هرچند به درخواست فرمانداری ساری، درِ اتاق شهردار قفل شده است و نه سید حسن احمدی سقندیکلایی و نه جابر ملکی ورودی به این اتاق نداشته‌اند اما حضور سید حسن احمدی دوشادوش فرماندار ساری در ملاقات مردمی امروز سه‌شنبه فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرکز استان که در مسجد امام محمدباقر منطقه ششصد دستگاه برگزار شد، تأییدی بر این است که جایگاه وی محکم است.

نکته آخر این‌که آنچه که در تحریریه تفکر به‌عنوان خبر تنظیم شد برابر اظهارات یک منبع مطلع است و برای خبر قطعی باید در انتظار منابع رسمی چون فرمانداری ساری و استانداری مازندران باشیم.