به گزارش تفکر، رییسکل دادگستری مازندران گفت: حسب گزارشهای واصله مبنی بر تخلفات مالی صورت گرفته در شهرداری گلوگاه و بررسیهای اولیه در این خصوص، پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تشکیل و موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی گلوگاه قرار گرفت.
رییسکل دادگستری مازندران افزود: بر اساس تحقیقات مقدماتی انجام شده، سه نفر از کارکنان شهرداری گلوگاه، به مشارکت در اختلاس به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان متهم شدند.
پوریانی تصریح کرد: پس از جمعآوری مستندات قانونی، متهمان با دستور قاطع دادستان گلوگاه جلب و پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
رییسکل دادگستری مازندران با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اداری، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است و در صورت احراز هرگونه تخلف یا جرم، بدون اغماض و در چارچوب قانون با عوامل آن برخورد خواهد شد.
پوریانی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در خصوص سایر ابعاد پرونده، نحوه وقوع تخلفات، میزان دقیق وجوه و همچنین شناسایی و بررسی نقش احتمالی سایر افراد مرتبط با موضوع در حال انجام است و در صورت احراز اتهام افراد دیگر، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
رییسکل دادگستری مازندران تاکید کرد: با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، هرگونه اظهارنظر نهایی درباره مسئولیت کیفری متهمان، منوط به تکمیل تحقیقات، رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی خواهد بود.
«برق خورشیدی»؛ یک تیر و چند نشان
این مسیر از آنجایی اجتنابناپذیر است که آب و خاک استان مازندران نیاز به توجه بیشتر دارد و لازم است در یک برنامه بلندمدت، تولید برق در نیروگاههای بزرگ و کوچکی که مازوت، گازوییل و حتی گاز میسوزانند و آلایندگی بسیاری دارند در این اقلیم متوقف شود و جای خود را به نیروگاههای برق خورشیدی بدهد.
«بر رسولان پیام باشد و بس»
این کلک با رویاهای چندان رقصید و این خامه بر خیالاتی بسيار، لیک زمانه گاه سر سازش ندارد و این خامه، چه سرخوردگیها دید و ببیند؛ با این همه، عشق به بیداری، راهی الّا رفتن و رسیدن نمیداند...
اجرای «قانونی ارزشمند» به «شیوهای ناشیانه»
کاش این حضرات از خود بپرسند مگر ساختمان صرف نظر از آنکه مالک آن چه کسی باشد، سرمایه ملی نیست و مگر مصالح ساختمانی از سیمان و آجر و آهن سر به فلک هفتم نرسانده است و حقیقتاً نمیتوان به گونهای نظارت و اِعمال قانون کرد که قبل از آنکه ساختمانهای غیرمجاز ساخته شوند، جلوی احداث آن را گرفت ؟
