دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر ضمن تشریح فرایند قضایی خبر داد:
کارخانه نساجی به گروه توسعه بانک ملی تحویل خواهد شد
«علی نیازی» به پرونده واگذاری کارخانه نساجی قائمشهر به تاجر ترک اشاره کرد و گفت: با طرح دعوای بانک ملی، فرایند قضایی طی شد و بعد از کش و قوسهای فراوان که طرح و تفصیل آن زمانبر است، حکم قضایی به نفع گروه توسعه بانک ملی که مالک اولیه بود صادر شد.
به گزارش تفکر، دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر با تأکید بر اینکه کارخانه نساجی شناسنامه مردم قائمشهر و استان مازندران است گفت: احیا و تعیین تکلیف این مجموعه بزرگ صنعتی مورد دغدغه همه مردم بود و دستگاه قضایی هم با حساسیت ویژهای به این پرونده ورود کرد.
وی همچنین گفت: زمانی که شهید رییسی در دستگاه قضا بودند ورودی جدی به پرونده نساجی شماره 3 داشتند و کمک کردند فرایندهای قانونی طی شود و مدیریت این واحد تولیدی تا تعیین تکلیف مالکیت، در اختیار هیأت حمایت از صنایع کشور قرار بگیرد و با کمک شورای تأمین این اتفاق افتاد و پس از آن بود که مدیریت نساجی سر و سامان پیدا کرد.
دادستان قائمشهر با اشاره به اینکه زمانی مشکلات کارگری در نساجی به بحرانی برای قائمشهر تبدیل شده بود، گفت: شکر خدا امروز این مجموعه، فعال است، تولید دارد و از ثبات قابلتوجهی برخوردار است و من هم به سهم خودم از همه عزیزانی که در ایجاد این وضعیت موثر بودند، تشکر میکنم.
نیازی به پرونده واگذاری این شرکت به تاجر ترک اشاره کرد و گفت: فرایند قضایی طی شد و بعد از کش و قوسهای فراوان که طرح و تفصیل آن زمانبر است، حکم قضایی به نفع گروه توسعه بانک ملی که مالک اولیه بود صادر شد.
دادستان شهرستان قائمشهر ادامه داد: طرف مقابل به این رأی اعتراض کرد و پرونده در دادگاه تجدیدنظر در جریان است و بسیار محتمل است که حکم دادگاه بدوی تأیید شود و پس از آن موضوع تحویل است که بعد از اقدامات حقوقی انجام خواهد شد.
وی همچنین گفت: انتظار داریم گروه توسعه بانک ملی که یک تجربه ناموفق در این مجموعه تولیدی و صنعتی داشته است و موجب تنشهای کارگری شده بود، با دقت بیشتری مدیریت کند تا مشکلات گذشته تکرار نشود و در این زمینه هم از دولت توقع داریم حمایت کند و اگر هم روزی خواستند این مجموعه را واگذار کنند به شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد که اهلیت لازم را داشته باشد و بتواند این صنعت را برای استان مازندران و شهرستان قائمشهر حفظ کند.
اجرای «قانونی ارزشمند» به «شیوهای ناشیانه»
کاش این حضرات از خود بپرسند مگر ساختمان صرف نظر از آنکه مالک آن چه کسی باشد، سرمایه ملی نیست و مگر مصالح ساختمانی از سیمان و آجر و آهن سر به فلک هفتم نرسانده است و حقیقتاً نمیتوان به گونهای نظارت و اِعمال قانون کرد که قبل از آنکه ساختمانهای غیرمجاز ساخته شوند، جلوی احداث آن را گرفت ؟
«جوانی جمعیت» با حرف و هشدار
مدیران و نمایندگان هم مستمراً از تَبَعاتِ پیری جمعیت میگویند و بر اجرای قانون جوانی جمعیت و برگزاری جلسات روتین در این زمینه تأکید دارند اما مشکل همینجاست که با حرف و هشدار، نرخ ازدواج بالا نمیرود و تمایل به فرزندآوری در زوجها شدت نمیگیرد و جمعیتِ استان، جوان نمیشود.
«مسعود پزشکیان»؛ مردی آرام در روزهایی سخت
کشورها در بحران، بیش از آنکه به صدای بلند نیاز داشته باشند، به اعصاب آرام و تصمیمات منطقی و عملی نیاز دارند و یکی از مهمترین ویژگیهای «مسعود پزشکیان» در این دوره، همین آرامش در تصمیمگیری، صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از واکنشهای هیجانی بود. او از همان آغاز فعالیت خود نشان داد که علاقهای به تولید دوقطبیهای جدید ندارد و ترجیح میدهد به جای افزودن بر شکافهای موجود، بر نقاط مشترک تکیه کند.
