به گزارش تفکر، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد افزود: برابر قانون اساسی دولت مسئول تدوین و تهیه بودجه و ارائه آن به مجلس است، لذا مجلس نباید صرفاً به این توجه کند که بودجه به صورت صوری و یا زوری متعادل باشد، مفهوم صوری این است که ما درآمدها و منابع را بیش‌برآوردی و مصارف را کم‌برآوردی کنیم و البته زوری هم به این معنا خواهد بود که دولت بدون این‌که در نظر بگیرد که در شرایط رکودی هستیم نرخ‌های مالیاتی را افزایش بدهد، موضوعی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شاهد آن هستیم.

وی افزود: تورم در سال 1404حداقل حدود 45 درصد بوده ولی رشدی که برای دستمزدها و حقوق‌های سال آینده پیش‌بینی کرده  حدود 20 درصد است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به ظاهر هزینه‌ها را کنترل کرده ولی واقعیت امر این است که دولت کسری بودجه خود را به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی انتقال داده از این حیث ما نیاز به این داریم که در مبانی این بودجه دقت کنیم، ممکن است این سوال شود که دولت چگونه می‌تواند مخارج خودش را کاهش بدهد یکی از عوامل این بوده که چابک شود الان ما می‌بینیم که منابع حاصل از مولدسازی و خصوصی‌سازی را کاهش داده و علاوه بر این‌که که ثروت دارد اما به دنبال این است که کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند که خیلی هم ثروتی در دست ندارند.

شمس‌الدین حسینی همچنین گفت: ما به تجربه مشاهده کردیم وقتی دولت در طول سال دچار مشکل می‌شود، اصلاحیه  و یا متمم بودجه به مجلس می‌آورد یا  از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجازه می‌گیرد که به‌طور مثال درصد کمتری از وصولی ناشی از فروش نفت و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند ولی خانوارها چنین امکاناتی در اختیار ندارند. 

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: براساس اصل 53  قانون اساسی منابع باید به خزانه واریز شوند و گردش پیدا کنند اما می‌بینیم همین دو درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در لایحه بودجه افزایش پیدا کرده این را از سقف بودجه خارج کرده که خلاف قانون اساسی است و قوانین عادی را هم در در لایحه بودجه در نظر نگرفته به‌عنوان مثال بودجه را با ریال جدید تدوین کرده در حالی که بانک مرکزی دوره گذار از ریال فعلی را کلید نزده و آن را از طریق رسانه‌ها اعلام عمومی نکرده که این هم خلاف قانون اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی است.