پرونده پتروشیمی میانکاله که طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مناقشه‌های زیست‌محیطی مازندران تبدیل شده بود، با صدور رأی قطعی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد زمین واگذارشده به سرمایه‌گذار، به مرحله تازه‌ای رسیده است.

 

بر اساس رأی صادرشده، شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران از تصمیم هیأت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران رد شده و رأی این هیأت درباره استرداد اراضی واگذارشده در منطقه میانکاله تأیید شده است.

 

شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شکایت خود مدعی شده بود که تصمیم هیأت نظارت از نظر صلاحیت، ترکیب اعضا و نحوه رسیدگی با ایرادات قانونی مواجه است و بر همین اساس، ابطال رأی و ادامه اجرای طرح پتروشیمی را درخواست کرده بود.

 

با این حال، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات پرونده اعلام کرد که نظارت بر اراضی واگذارشده برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی نیز در صلاحیت هیأت نظارت ماده ۳۳ قرار دارد.

 

در بخش دیگری از رأی، با توجه به فقدان مجوزهای معتبر زیست‌محیطی و لغو مجوزهای مرتبط، ادامه اجرای طرح در اراضی موردنظر فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد. دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت را رد و رأی هیأت نظارت استان مازندران مبنی بر استرداد اراضی را تأیید کرد و در پایان نیز تاکید شده که این رای قطعی است.

 

 

تأیید رأی استرداد اراضی در حالی انجام شده است که پیش از این نیز موافقت مقدماتی وزارت نفت برای احداث پتروشیمی میانکاله از درجه اعتبار ساقط شده بود؛ تصمیمی که در پی دریافت نشدن مجوز زیست‌محیطی و محدودیت‌های تأمین گاز طبیعی کشور اتخاذ شد.

 

آبان ۱۴۰۲ هوشنگ فلاحتیان، معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، انقضای موافقت مقدماتی این وزارتخانه با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرده بود.

 

در این نامه تصریح شده بود که موافقت مقدماتی صادرشده برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، با نام پیشین صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران، از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود. اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز با دستور رییس‌جمهور و تصمیم هیأت دولت، مصوبه اجرای این طرح ابطال شد.

 

با وجود این تصمیم، باقی ماندن زمین واگذارشده در اختیار سرمایه‌گذار به یکی از دغدغه‌های اصلی کنشگران محیط زیست و مخالفان اجرای طرح تبدیل شد؛ مطالبه‌ای که اکنون با تأیید رأی هیأت نظارت ماده ۳۳ در دیوان عدالت اداری، زمین نیز به امور اراضی عودت خواهد کرد.