به گزارش تفکر، «سید مجتبی رضوی» ضمن هشدار نسبت به تبعات محدودیت گاز برای واحدهای صنعتی گفت: برخی خبرها از آغاز قطعی گاز واحدهای صنعتی از ماه اول یا دوم پاییز حکایت دارد و در این‌صورت خطر تعطیلی چند ماهه صنایع وجود دارد.

رییس خانه صمت استان مازندران درخصوص کمبود قابل‌توجه گاز و تاثیر آن بر وضعیت تولید در ماه‌های آتی، گفت: کشور پیش از وقوع جنگ نیز با یک کمبود متعارَف گاز مواجه بود و این موضوع هر سال به‌‌ویژه در استان‌های شمالی و مشخصاً مازندران، خود را نشان می‌داد چون این استان در انتهای مسیر تامین گاز صنایع و مشترکان خانگی قرار دارد و پس از قطع واردات گاز از ترکمنستان، با معضل تامین گاز مواجه شد.

وی افزود: این وضعیت در سال‌های قبل هم وجود داشت اما پس از آن که بخشی از زیرساخت‌های کشور مورد حمله دشمن قرار گرفت، این مسأله نمود بیشتری پیدا کرد و میزان کمبود گاز به شکل چشم‌گیری افزایش یافت. البته با تلاش و همکاری مجموعه‌های مرتبط بخشی از این کمبود تا حدودی ترمیم شد، اما آن‌طور که اعلام می‌شود کشور با حدود ۳۰ درصد کمبود گاز مواجه است.

وی در ادامه گفت: کشور با یک سوءمدیریت تاریخی در زمینه گسترش شبکه گاز به تمام نقاط غیرضروری مواجه است و متاسفانه هر سال صنعت به‌عنوان نخستین قربانی قطعی گاز انتخاب می‌شود. امسال نیز این اتفاق بار دیگر متوجه صنعت شده است و شرکت‌های گاز در استان‌ها، نامه‌هایی را به واحدهای صنعتی ارسال و اعلام کرده‌اند که در شرایط کمبود گاز، تعهدی نسبت به تامین گاز این واحدها در زمستان وجود ندارد.

نایب‎رییس خانه صمت کشور توضیح داد: در سال‌های گذشته زمانی که واحدهای صنعتی به دلیل محدودیت گاز حدود ۱۰ روز در سال تعطیل می‌شدند، سوخت جایگزین به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گرفت و همین مسأله مشکلات قابل‌توجهی برای بخش تولید ایجاد می‌کرد. اکنون احتمال افزایش چشم‌گیر مدت قطعی گاز وجود دارد و حتی ممکن است این محدودیت به چند ماه برسد. با توجه به این که احتمال دارد کمبود گاز برای نیروگاه‌ها نیز ایجاد شود، ممکن است بخشی از سوخت‌های جایگزین برای تامین برق به نیروگاه‌ها اختصاص پیدا کند و در نتیجه، نمی‌توان با اطمینان روی تامین سوخت جایگزین برای صنایع حساب کرد.

رضوی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که برخی صنایع اساساً امکان استفاده از سوخت جایگزین را ندارند چرا که حجم گاز مصرفی این واحدها قابل‌ملاحظه است و استفاده از سوخت جایگزین مستلزم احداث و تجهیز مخازن بسیار بزرگ برای ذخیره‌سازی سوخت است تا واحد صنعتی بتواند برای چند روز فعالیت خود را مدیریت کند. بنابراین فراهم کردن چنین زیرساختی برای واحدهای صنعتی عملا غیرممکن است.

به گفته این تولیدکننده و فعال بخش صنعت، موضوع مهم دیگر، مشخص نبودن نرخ سوخت جایگزین است. دولت هنوز اعلام نکرده است که سوخت جایگزین را با چه نرخی قرار است در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد و این مسأله نیز یکی از ابهامات جدی پیشِ روی تولیدکنندگان است.

رضوی خاطرنشان کرد: امروز مهم‌ترین درخواست صنعت‌گران از دولت این است که این ذهنیت را که صنعت نخستین بخشی است که باید با قطعی گاز مواجه شود، کنار بگذارد. چنین ذهنیتی می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد و در آینده، خسارت‌هایی ایجاد کند که جبران آن‌ها امکان‌پذیر نباشد و به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی منجر شود.

رییس خانه صمت مازندران گفت: اگر قرار است محدودیت گاز برای صنایع اعمال شود، کمبودها باید به‌صورت عادلانه و متوازن توزیع شود. منطقی نیست که استان‌های شمالی با کمبود شدید گاز مواجه باشند، اما سایر استان‌ها از گاز برخوردار باشند.

رضوی اضافه کرد: استان‌های شمالی به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط توسعه شبکه گاز کشور، در زمان بروز محدودیت‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند. بنابراین انتظار می‌رود میزان سوخت جایگزینی که برای استان‌های شمالی در نظر گرفته می‌شود، بیش از سایر استان‌ها باشد و در سیاست‌گذاری‌ها نگاه ویژه‌تری نسبت به این مناطق وجود داشته باشد.

رضوی تاکید کرد: به نظر می‌رسد هنوز ابعاد واقعی این مسأله برای تصمیم‌گیران دولتی به‌طور کامل روشن نشده است. گاهی یک موضوع بارها مطرح می‌شود و به تدریج به یک عبارت تکراری تبدیل می‌شود اما تا زمانی که پیامدهای عملی آن بروز نکند، عمق خسارت و آثار منفی آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی درخصوص تبعات محدودیت گاز برای صنایع نیز گفت: مسأله زمانی جدی‌تر خواهد شد که گاز صنعت به صورت ناگهانی قطع شود. پس از قطع گاز و در صورت نبود سوخت جایگزین مناسب، ممکن است یک واحد صنعتی برای سه یا چهار ماه تعطیل بماند. در چنین شرایطی، واحد تولیدی همچنان باید حقوق کارگران خود را پرداخت کند، حق بیمه بپردازد و اقساط بانکی و سایر تعهدات مالی خود را نیز انجام دهد. این وضعیت می‌تواند یک دومینوی بزرگ و بسیار جدی ایجاد کند که آثار آن تنها متوجه خود واحد صنعتی نخواهد بود. توقف تولید می‌تواند بازپرداخت تسهیلات بانکی، پرداخت مالیات و حق بیمه را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.