کد خبر : 7149
تاریخ خبر : 1405/06/09
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران خبر داد:
پایان دوران کلنگزنیهای بدون پیوستِ اعتباری
«عبدالرضا کریمپور ملکشاه» با تشریح سیاستهای جدید استان گفت: از این پس هیچ پروژه جدیدی بدون پشتوانه اعتباری، مطالعات کارشناسی و اخذ مجوز ماده ۲۳ در مازندران آغاز نخواهد شد و رویکرد «ابتدا کلنگزنی و سپس جستوجوی اعتبار» دیگر جایی در نظام تصمیمگیری عمرانی استان ندارد.
به گزارش تفکر، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در ویژهبرنامه هفته دولت با تشریح سیاستهای جدید استان در حوزه پروژههای عمرانی، گفت: تعریف و اجرای طرحهای عمرانی باید بر اساس فرآیندهای قانونی و مطالعات دقیق کارشناسی انجام شود و دیگر نمیتوان پروژهای را بدون پیشبینی منابع مالی آغاز کرد.
وی با اشاره به الزامات قانونی در اجرای طرحهای عمرانی افزود: بر اساس ماده ۲۳ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، هر پروژه پیش از تصویب و ورود به مرحله اجرا باید از ابعاد فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران ادامه داد: مطالعات باید توسط مشاوران صاحب صلاحیت انجام و مستندات از سوی دستگاه اجرایی ارائه شود و پس از آن، طرح در کمیته تخصصی مربوطه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کریمپور با بیان اینکه صرف درج نام یک پروژه در موافقتنامه به معنای تأمین اعتبار آن نیست، تصریح کرد: منابع مالی اجرای طرح باید از ابتدا مشخص باشد و حداقل یکسوم اعتبار مورد نیاز پروژه در سال نخست از محل منابع دستگاه اجرایی، اعتبارات استانی، مولدسازی، مشارکت خیرین یا سایر منابع قابل تأمین پیشبینی شود.
• پایان پروژهسازی بدون پشتوانه مالی
وی با اشاره به وجود شمار قابلتوجهی از پروژههای نیمهتمام در مازندران گفت: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی طرحها بدون آنکه منابع کافی برای تکمیل آنها پیشبینی شود، تعریف و حتی عملیات اجرایی آنها آغاز میشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تأکید کرد: سیاست جدید استان جلوگیری از ایجاد پروژههای فاقد پشتوانه مالی و مطالعاتی است و تا حد امکان پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد، مگر اینکه اجرای آن برای رفع یک مسأله مهم و اساسی استان ضرورت داشته باشد.
وی افزود: حتی در پروژههای ضروری نیز بررسیهای فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و سایر الزامات با حساسیت و سختگیری بیشتری انجام خواهد شد.
کریمپور گفت: پس از مشخص شدن منابع مالی و طی مراحل کارشناسی و قانونی، مجوز ماده ۲۳ صادر و سپس کد اعتباری پروژه اختصاص مییابد؛ بنابراین رویکرد «ابتدا کلنگزنی و سپس جستوجوی اعتبار» دیگر جایی در نظام تصمیمگیری عمرانی استان ندارد.
• شورای برنامهریزی محور تصمیمگیری توسعه مازندران
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شورای برنامهریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت: این شورا بالاترین رکن تصمیمسازی، تصمیمگیری و سیاستگذاری در سطح استان محسوب میشود و ریاست آن بر عهده استاندار است.
وی افزود: دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار دارد و سیاستهای کلان توسعه، نحوه توزیع اعتبارات، سیاستهای سرمایهگذاری و اقتصادی و بسیاری از تصمیمات مهم عمرانی در چارچوب این شورا بررسی و تصویب میشود.
کریمپور همچنین آمایش سرزمین، سیاستهای توسعه شهرستانها، مسائل زیستمحیطی، بلندمرتبهسازی و طرحهای هادی و جامع را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که پس از بررسی در کارگروههای تخصصی، در شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح میشوند.
• نظارت بر مصوبات برای جلوگیری از انحراف
وی همچنین از تقویت نظارت بر اجرای مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان خبر داد و گفت: صدور مصوبه پایان فرآیند نیست و باید اجرای آن نیز به شکل مستمر مورد پایش قرار گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران اظهار کرد: کمیتهای با حضور نمایندگان فرمانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، دستگاه تخصصی مربوطه و استانداری تشکیل شده تا اجرای مصوبات در شهرستانها را به صورت دورهای بررسی کند.
وی با بیان اینکه گزارشهای نظارتی در بازههای سه، شش و در مواردی ۹ ماهه تهیه میشود، افزود: با این سازوکار مشخص خواهد شد که هر مصوبه تا چه اندازه در مسیر هدف تعیینشده حرکت کرده و آیا در روند اجرا انحرافی ایجاد شده است یا خیر.
کریمپور خاطرنشان کرد: هدف اصلی این نظارت، شناسایی و اصلاح انحرافها در همان مراحل ابتدایی است تا یک اشکال کوچک در فرآیند اجرای مصوبات در آینده به مسئلهای بزرگ و پرهزینه تبدیل نشود.