دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از فعالیتهای اقتصادی سالم:
دست فعالان اقتصادی را میبوسیم
به گزارش تفکر، دادستان مرکز استان مازندران در اولین جلسه تشکیل قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروشی و نظارت بر کالاهای اساسی از دستگاههای نظارتی خواست پیش از صدور هرگونه مجوز، اهلیت و صلاحیت متقاضیان را بررسی کنند و افزود: اگر در شهرستانی ۳۰۰ مجوز صادر شده اما تنها ۵۰ واحد فعال است، این نشانه وجود ضعف یا فساد در فرآیند صدور نظارت بر فعالیت های واحدهای دارای مجوز است.
وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر روند تخصیص و مصرف تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه افرادی تسهیلات گرفتهاند و منابع در کجا هزینه شده است. هرگونه انحراف در مصرف وامهای تولیدی مصداق بارز فساد است و با آن برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساری همچنین خواستار ورود فعال پلیس امنیت اقتصادی بهطور تخصصی در نقاط حساس و معرفی موارد مشکوک به دادسرا شد و تأکید کرد: خروجی نظارتها باید مستمراً رصد شود، زیرا هرگونه نشانه فساد در خروجیها نشاندهنده بروز مشکل در مبادی صدور مجوز و تخصیص منابع است.
علیاکبر عالیشاه از تشکیل قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروش با محوریت دستگاههای نظارتی و اجرایی خبر داد و بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگی میان دستگاهها تاکید کرد.
دادستان ساری با اشاره به اهمیت معیشت مردم و ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: با توجه به تأکیدات یک دهه اخیر رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی و همچنین تدوام نامگذاری شعار سال توسط خلف صالح ایشان حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و تقویت نظارت بر بازار شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور نمیتوان نظارهگر بود و لازم است شبانهروزی تلاش کنیم، افزود: زمانشناسی و مسئولیتپذیری مدیران دستگاهها اهمیت ویژه دارد و همه نهادهای مرتبط از جمله دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف باید در چارچوب وظایف قانونی خود با دقت و جدیت عمل کنند.
عالیشاه با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردمی، گفت: برخی نکات مطرحشده از سوی مردم خداجو و همیشه در صحنه در تجمعات و میدانداران حامی انقلاب اسلامی ایران نشاندهنده وجود دغدغههایی است که باید به آنها توجه شود. هیچ فرد یا مسئولی نباید تصور کند که جایگاه او موجب ایجاد استثنا یا مصونیت خواهد شد.
دادستان مرکز استان مازندران تصریح کرد: اگر در انجام مسئولیتها کوتاهی شود، این امر کم از یک رفتار منافقانه نیست.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی «مراجع و منابع فساد» و برخورد قاطع با آنها تأکید کرد و گفت: این موضوع در برنامه عملیاتی سال جاری قوه قضاییه پیشبینی شده است و قرارگاه مبارزه با فساد بهصورت عملیاتی وارد عمل خواهد شد.