به گزارش تفکر، وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست منطقه‌ای با استانداران مناطق شمالی با تأکید بر پیگیری جدی سیاست تمرکززدایی، از بازطراحی فرآیند تفویض اختیارات به استان‌ها به‌ویژه در حوزه تجارت محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: به دستور رییس‌جمهور، عملکرد استان‌ها در واردات، صادرات و تهاتر کالاهای اساسی آسیب‌شناسی و اصلاح می‌شود. ‎

وی همچنین گفت: به دستور رییس‌جمهور، جلسات منطقه‌ای با استانداران سراسر کشور برای بررسی علل عدم تحقق کامل مصوبات، اصلاح فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های جدید برگزار می‌شود و نخستین نشست از این سلسله جلسات با استان‌های شمالی در مازندران آغاز شده تا اختیارات استان‌ها در تولید، واردات و صادرات به‌صورت عملیاتی تقویت شود.

به گفته غلام‌رضا نوری قزلجه، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها از ایده‌های محوری دولت چهاردهم بوده که از ابتدای فعالیت دولت دنبال شده است.

وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: با اصلاح رویکردها و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌ها، تفویض اختیار به واحدهای استانی مجدداً در دستور کار قرار گرفته و جمع‌بندی نهایی آن به‌زودی در دولت انجام و ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه تجارت، گفت: بیشترین درخواست استانداران مربوط به تفویض اختیارات در بخش صادرات و واردات، به‌ویژه کالاهای اساسی است و از نظر وزنی، حدود ۸۵ درصد نیاز امنیت غذایی کشور از تولید داخلی و تنها ۱۵ درصد از واردات تأمین می‌شود اما از نظر ارزشی سهم واردات به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.

نوری با اشاره به مصوبات ویژه برای نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تصریح کرد: روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و واردات مرزی پیش‌بینی شد اما در عمل، حجم واردات از این مسیرها قابل توجه نبود و نیازمند بازنگری است.

گفتنی است در این جلسه استانداران سه استانی شمالی و همچنین تعدادی از فعالان اقتصادی در حضور وزیر به طرح مشکلات خود پرداختند.