به گزارش تفکر، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر افزود: اگر برنامه هفتم توسعه مورد اهتمام قرار گیرد، بخش عمده نظارت بر عهده مجلس است و بسیاری امور سازماندهی می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، امور اقتصادی و معیشتی در اولویت هستند، خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری بخش عمده کار بر عهده بانک‌هاست و کمیسیون اقتصادی مصوباتی داشته است.

شمس‌الدین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت، برای حوزه‌هایی مانند ازدواج و اشتغال تسهیلاتی پیش‌بینی شده که در لایحه دولت منابعی برای آن دیده نشده بود و ما در کمیسیون تلفیق آن را ایجاد کردیم.

وی گفت: در کمیسیون اقتصادی جدولی تنظیم شد که ۳۷۵ هزار میلیارد تومان برای ازدواج و فرزندآوری و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال تخصیص یافت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد تا از طریق اوراق بهادارسازی، منابع منجمد بانک‌ها آزاد شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد همچنین گفت: برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است.