به گزارش تفکر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به سیاست دولت در مسیر رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری گفت: بر اساس مدل بهره‌وری مصوب، چهار محور اولویت‌دار استان شامل باغداری، آب و انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک تعیین شده است که در این چارچوب، ۲۳ مسأله شناسایی و پس از بررسی، ۶ مسأله به‌عنوان اولویت‌های اصلی استان انتخاب شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر لزوم ساماندهی صدور مجوزها تصریح کرد: شورای برنامه‌ریزی استان تصمیم گرفته است فرآیند صدور مجوزها بر اساس یک مدل مشخص و متناسب با ظرفیت‌های واقعی استان بازطراحی شود و در همین راستا، مجوزهای صادرشده در یک سال اخیر به‌صورت مستمر رصد خواهد شد.

عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه در ادامه به تصمیمات اتخاذشده در حوزه مرکبات اشاره کرد و گفت: از این پس، صدور مجوز برای واحدهای بسته‌بندی مرکبات تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که سردخانه‌ای با حداقل ظرفیت سه هزار تن در کنار واحد بسته‌بندی احداث شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های استان برای ساماندهی بازار برنج افزود: با هدف حفظ اعتبار برنج مازندران، جلوگیری از تخلیط محصول و ایجاد شفافیت در بازار، تشکیل «صندوق حمایت و توسعه بخش برنج» با مشارکت دولت و بخش خصوصی در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

به گفته وی با عضویت کشاورزان، صنایع تبدیلی و تجار رسمی، کلیه موضوعات حوزه برنج به این صندوق واگذارخواهد شد.

دکتر کریم‌پور در پایان تأکید کرد: اصلاح الگوی کشت، بازنگری در برش‌های ابلاغی متناسب با توان اکولوژیک استان و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های زیرساختی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مازندران است و شورای برنامه‌ریزی استان با جدیت این رویکرد را دنبال می‌کند.

گفتنی است دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به‌ریاست استاندار و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دیگر اعضای این شورا برگزار شد. مهم‌ترین محور این نشست، بازنگری در الگوی توسعه کشاورزی و مدیریت صدور مجوزها متناسب با ظرفیت‌های واقعی استان بود.