tafakkor.ir

کد خبر : 6312
تاریخ خبر : 1404/08/22
برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی
فرماندار نوشهر در بازدید از بازار و فعالیت واحدهای صنفی هشدار داد:
برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی
«شاهرخ جهانشاهی» گفت: در راستای احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی در حوزه‌های مختلف در دستور کار است تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش تفکر، فرماندار نوشهر در جریان بازدیدهای میدانی از سطح بازار و فعالیت واحدهای صنفی شهرستان، در سخنانی افزود: از دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر می‌خواهم نظارت بر نحوه فعالیت بنگاهای اقتصادی، تجاری و به‌ویژه واحدهای صنفی این شهرستان را افزایش دهند.

شاهرخ جهانشاهی گفت: نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی با هدف جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت کالاها امری لازم و ضروری است تا مایحتاج عمومی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی نظارت دقیق و مستمر از بازار و همچنین قیمت کالاهای اساسی را امری بدیهی و ضروری دانست و گفت: با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت کالاهای اساسی، برابر قانون به شدت برخورد می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر قیمت‌ها باید با بررسی‌های دقیق و انجام کار کارشناسی و با نظارت و تایید ادارات ذیربط و اتاق اصناف انجام شود تا بتوان از بروز مشکلات متعدد جلوگیری کرد.

فرماندار نوشهر تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و مجوز از مراجع قانونی ذیربط علاوه بر ضربه زدن به سبد معیشتی مردم، باعث ایجاد بی‌نظمی و اختلال در روند عرضه و تقاضا نیز خواهد شد.

جهانشاهی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار، نظارت دقیق متولیان امر به منظور یک‌سان‌سازی قیمت‌ها در نقاط مختلف شهر و همچنین هوشمندسازی جریان بازرسی و پاسخ‌گویی اتحادیه‌های صنفی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، لازم و ضروری است.

نماینده عالی دولت در شهرستان نوشهر گفت: باید اطمینان حاصل شود، هرگونه تغییر در قیمت کالاها و خدمات به صورت واقع‌بینانه و با تایید نهادهای مربوطه صورت گیرد.

جهانشاهی اظهار کرد: باید اقدامات پیش‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از موارد نامتعارف از جمله احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالا که تبعاتی مانند افزایش بی‌رویه و غیرمجاز قیمت‌ها را در پی خواهد داشت، اتخاذ شود و در این راستا، دستگاه‌های اجرایی باید با دقت بیشتری بر نحوه فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی و تجاری شهرستان نظارت کنند.

وی همچنین از اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان خواست: ساز و کارهای لازم برای بررسی و به‌روزرسانی قیمت‌ها در بازار را فراهم کنند تا از هرگونه افزایش بدون توجیه منطقی و قانونی کالا جلوگیری شود.