دادستان قائم‌شهر با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش در جامعه خبر داد:
سازش در بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف
به گزارش تفکر، دادستان قائم‌شهر عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، به اجرای سیاست‌های قوه قضائیه در راستای سند تحول و تعالی قضایی اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری است.
وی افزود: یکی از سیاست‌های کلیدی قوه قضائیه در راستای سند تحول، گسترش فرهنگ صلح و سازش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات است.
دادستان قائم‌شهر همچنین تشکیل شعبات حل اختلاف در قوه قضائیه را یکی از اقدامات مهم در این مسیر دانست و گفت: هرچه بیشتر این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم، شاهد کاهش چشم‌گیر ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی خواهیم بود.
نیازی با تأکید بر این‌که ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی اولویت مردم نیست، تصریح کرد: اگر اختلافات در همان ابتدا از طریق گفت‌وگو و سازش حل شود، از گسترش و پیچیدگی آن‌ها جلوگیری خواهد شد.
وی به نقش حیاتی شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی و اعضای افتخاری نهاد صلح‌یاری اشاره کرد و از تشکیل نهاد داوری در این راستا خبر داد.
دادستان قائم‌شهر گفت: نهاد داوری حرفه‌ای این امکان را برای مردم فراهم می‌کند تا بدون مراجعه به محاکم قضایی و با انتخاب داوران متخصص، اختلافات خود را در فضایی صلح‌آمیز حل‌وفصل کنند.
وی همچنین به اهمیت نهاد میانجی‌گری با حضور میانجی‌گران دارای ابلاغ رسمی اشاره کرد و گفت: این نهاد نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تحقق صلح و سازش دارد.
دادستان قائم‌شهر ادامه داد: تمام نهادهای جایگزین دادرسی مانند شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری و داوری حرفه‌ای در کنار هم فعالیت می‌کنند تا بدون صدور رأی و تنها از طریق گفت‌وگو، اختلافات را به صلح و سازش ختم کنند.
وی در خصوص پرونده‌های کیفری قابل گذشت نیز گفت: در این پرونده‌ها از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده می‌شود و در صورت سازش، پرونده بایگانی شده و در غیر این صورت به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
نیازی در پایان گفت: در حال حاضر، حدود ۱۶ درصد از پرونده‌ها در قائم‌شهر به صلح و سازش منتهی می‌شود و این شهرستان در زمینه پرونده‌های منتهی به صلح و سازش، رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده است و هر ماه نیز بین ۳۰ تا ۵۰ پرونده به نهاد صلح‌یاری ارجاع می‌شود.