به گزارش تفکر، ریيس سازمان مديريت و برنامهريزی مازندران در همايش تخصصي انرژی هوشمند و آينده پايدار و نيز دومين همايش بهينهسازي مصرف انرژی و كربن، گفت: جا دارد از زحمات همه دستگاههایی که در مديريت تامين انرژی سال گذشته تلاش داشتند، قدرداني كنم.
وی افزود: نرخ رشد بهرهوری كل در برنامههای سوم تا پنجم توسعه روندی منفی و كاهشی داشته كه شايسته نيست و ضرورت بازنگری در حوزه بهرهوری به وضوح به چشم ميآيد.
ریيس سازمان مديريت و برنامهريزی مازندران خاطرنشان كرد: براي هماهنگی فرابخشی و مديريت كلان و متمركز در حوزه بهينهسازی مصرف انرژی، مديريت ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعايت ملاحظات كاهش شدت انرژی و پيگيری اجرای طرحهای بهينه سازي انرژی، لازم است تا سازمان بهينهسازی و مديريت راهبردي انرژی بر اساس برنامه هفتم و زير نظر رييسجمهور ايجاد شود.
اين مسئول ادامه داد: براساس آمارهای ترازنامه انرژی، شدت انرژی مصرفی كه نسبت مصرف انرژی به توليد ناخالص داخلي GDP است در كشور ما نسبت به ساير كشورها بالاست و اين شاخصها بیانگر ضرورت افزايش ارتقاي بهرهوری در مصرف انرژی است.
وی در ادامه به ظرفيتها و الزامات برنامه هفتم توسعه برای ارتقاي بهرهوری پرداخت و گفت: سهم تخمینی بهرهوری در رشد اقتصادی پيشبينی شده برای كشور در سال جاری، ۳۵ است.
ریيس سازمان مديريت و برنامهريزی مازندران همچنين به ظرفيت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم اشاره كرد و گفت: توسعه نيروگاههای خورشيدي، بادی و نيروگاههای خودتامين در صنايع كوچك و متوسط، كشاورزی و تجاری باید مورد توجه ویژه مدیران و فعالان بخش خصوصی باشد.
كريمپور ملکشاه به ماده ۵۵ قانون برنامه درخصوص تكليف وزارت راه و شهرسازی برای بازنگری شناسنامه فنی _ملكی برای همه ساختمانها جديد برای افزايش بهرهوری انرژی اشاره كرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ در حوزه زيرساختی نيز حمايت خواهيم كرد تا به تحقق رشد دست يابيم.
وی يادآور شد: بايد از طريق بهرهوری، امور را پيش ببريم و جدا از مديريت مصرف، در كسب درآمد نيز مطلوب عمل كنيم.