کد خبر : 4618
تاریخ خبر : 1404/02/02
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران درگفت‌وگوی اختصاصی با «تفکر» خبر داد:
رشد چشم‌گیر صدور سند برای املاک دولتی طی سه سال
«سید اسماعیل هاشمی» گفت: طی این سه سال حدود 7 هزار سند تک‌برگ دولتی جدید صادر شد و در خزانه موجود است به‌جز سندهای تک‌برگی که برای دستگاه‌های نظامی و انتظامی صادر و تحویل خودشان شد و این اقدام برای تسهیل و تسریع در مولدسازی یک گام پایه‌ای محسوب می‌شود.
به گزارش تفکر، سید اسماعیل هاشمی گفت: مولدسازی مقوله بسیار مهمی است و مصوبه سران قوا بود که به تأیید رهبر معظم انقلاب هم رسید به این دلیل که بسیاری از املاک دولتی در سراسر کشور فریزشده هستند و در مازندران هم بیش از دیگر استان‌ها شاهد این وضعیت هستیم چون علاوه بر املاک دستگاه‌های استانی، املاک ملی هم در این استان زیاد است و ضرورت دارد این دارایی‌های ساکن را به خدمت اجرای پروژه‌ها در بیاوریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه گفت: نخستین موضوعی که در فرایند اجرای طرح مولدسازی، فروش املاک مازاد و حتی تهاتر برای راه‌اندازی پروژه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که ملک باید دارای سند باشد چون خریدار که مراجعه می‌کند قبل از هر چیزی سند را بررسی می‌کند.
وی گفت: بسیاری از املاک دولتی در استان مازندران فاقد سند بودند به‌طوری که تا سه سال قبل، از مجموع 13 هزار و هشتصد ملک دولتی استانی در مازندران تعداد معدودی سند یوتی‌ام‌دار جدید داشتند.
هاشمی ادامه داد: طی این سه سال حدود 7 هزار سند تک‌برگ دولتی جدید در خزانه موجود داریم به‌جز سندهای تک‌برگی که برای دستگاه‌های نظامی و انتظامی صادر شد و برابر قانون، تحویل خودشان می‌شود و در خزانه نگهداری نمی‌شود.
وی به رشد قابل توجه در صدور سند طی سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: این اقدام برای تسهیل و تسریع در مولدسازی یک گام پایه‌ای محسوب می‌شود.
• سه سال پیاپی رتبه اول را کسب کردیم
هاشمی گفت: اداره‌کل اقتصاد دارایی استان مازندران در ارزیابی معاونت اقتصادی وزارت‌خانه در سال 1400 رتبه 27 داشت و در سال 1401 موفق شدیم رتبه اول را کسب کنیم و این رتبه در سال 1402 تکرار شد و در نیمه نخست سال 1403 هم رتبه اول را حفظ کردیم که نتیجه کار و تلاش همکاران من در این مجموعه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران افزود: ملاک این رتبه‌بندی هم فعالیت‌های معاونت اقتصادی به‌عنوان معاونت تخصصی این اداره‌کل است و از تسهیلات تکلیفی تبصره 18 تا مطالعات و گزارش‌های اقتصادی و برگزاری همایش‌ها را شامل می‌شود.
وی در خاتمه افزود: در سال 1402 هشت همایش شهرستانی با کمک استانداری و دستگاه‌های تخصصی با حداقل هزینه برگزار کردیم و در این همایش‌ها مزیت‌های پروژه‌ای شهرستان‌ها را با دستگاه‌های اجرایی مرور شد.